بخش‌های اصلی

    

دریافت اطلاعات پایگاه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 28 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 9 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 2148052 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1428 بازدید

قانون اساسی کشور مراکش

‎‎                                                     قانون اساسی مراکش

متن قانون اساسی بازنگری شده مصوب همه پرسی 13 سپتامبر سال 1996

 ‎‎سرآغاز

کشور پادشاهی مراکش، دارای دولتی مسلمان و مستقل، با زبان رسمی عربی، بخشی از سرزمین مغرب بزرگ را تشکیل می دهد.

به علاوه این کشور آفریقایی، تحقق وحدت آفریقا را یکی از اهداف خود می داند.

کشور پادشاهی مراکش، با آگاهی از الزام اقدام در چارچوب سازمان های بین المللی که خود یکی از اعضای فعال و پویای آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشی از منشورهای سازمانهای مذکور متعهد می داند و همچنین پایبندی خود را به حقوق بشر به همان صورتی که در جهانی به رسمیت شناخته شده است مصراً تأیید و تصدیق می نماید.

کشور پادشاهی مراکش همچنین، بر اراده راسخ خود در راستای تلاش برای حفظ صلح و امنیت جهان تأکید می ورزد.

فصل اول

مقررات کلی

اصول بنیادین

اصل یکم

مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است.

اصل دوم

حاکمیت از آن ملت است که آن را، به طور مستقیم از طریق همه پرسی و به طور غیر مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی، اعمال می نماید.

اصل سوم

احزاب ساسی، اتحادیه های صنفی، تقسیمات کشوری و مجامع حرفه ای در جهت هدف مشترک سازماندهی و نمایندگی شهروندان گام بر می دارند.

اصل چهارم

قانون برترین نماد اراده ملت است و همگان موظف به تمکین از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمی شود.

اصل پنجم

تمامی مراکشیها در مقابل قانون باهم برابرند.

اصل ششم

حکومت این کشور اسلامی است و انجام آزادانه آیینهای مذهبی را برای همگان تضمین می کند.

اصل هفتم

نماد کشور پادشاهی عبارت از پرچم سرخ رنگی است که در وسط آن ستاره ای پنج پر به رنگ سبز بسته است.

شعار کشور پادشاهی عبارت است از: خدا، میهن، شاه.

اصل هشتم

زن و مرد از حقوق سیاسی یکسان برخوردارند.

کلیه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، حق انتخاب دارند.

 اصل نهم

قانون اساسی موارد ذیل را برای کلیه اتباع تضمین می کند:

- آزادی تردد و اقامت در تمامی بخشهای کشور پادشاهی؛

- آزادی عقیده، آزادی بیان در تمامی اشکال خود و آزادی اجتماعات؛

- آزادی تأسیس انجمن و آزادی عضویت در تمامی سازمانهای صنفی و سیاسی به انتخاب خود.

فقط قانون می تواند اعمال آزادیهای مزبور را تحدید نماید.

اصل دهم

فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون، می توان کسی را بازداشت، زندانی یا مجازات کرد. محل اقامت افراد غیر قابل تعرض است. بازرسی یا بازدید فقط در شرایط و به انحاء پیش بینی شده در قانون انجام می پذیرد.

اصل یازدهم

مکاتبات مصون از افشا است.

اصل دوازدهم

کلیه اتباع می توانند، در شرایط یکسان، در سمتها و مشاغل دولتی به کار اشتغال ورزند.

اصل سیزدهم

کلیه اتباع به طور یکسان از حق آموزش و پرورش و کار برخوردارند.

اصل چهاردهم

حق اعتصاب کماکان تضمین می شود.

قانون بنیادی شرایط و انحاء اعمال این حق را تعیین می کند.

اصل پانزدهم

حق مالکیت و آزادی تجارت کماکان تضمین می شود.

چنانچه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب نماید، قانون می تواند حیطه و اعمال حق مزبور را محدود کند.

سلب مالکیت فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است.

اصل شانزدهم

کلیه اتباع در دفاع از کشور شرکت می جویند.

اصل هفدهم

همه ملت، به نسبت توان مالی خود، متحمل هزینه های عمومی می شوند؛ فقط قانون به انحاء پیش بینی شده در قانون اساسی حاضر، می تواند هزینه های مزبور را ایجاد و توزیع نماید.

اصل هجدهم

همه ملت با همبستگی هزینه های ناشی از بلایای طبیعی را متحمل می شوند.

فصل دوم

سلطنت

اصل نوزدهم

شاه، امیرالمومنین، مقام اعلی نمایندگی ملت، نماد اتحاد ملی و ضامن بقاء و استمرار دولت، بر رعایت اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. وی پشتیبان حقوق و آزادیهای اتباع، گروههای اجتماعی و جناحهاست.

وی ضامن استقلال و تمامیت ارضی کشور پادشاهی در مرزهای رسمی است.

اصل بیستم

تاج و تخت پادشاهی مراکش و حقوق اساسی مترتب بر آن موروثی است و از پدر به پسر بین خاندان ذکور، به خط قرابت مستقیم، به فرزند ارشد اعلی‌حضرت شاه حسن دوم انتقال می‌یابد، مگر‌اینکه شاهنشاه در زمان حیات خود پسر دیگری را به جز پسر ارشد خود به جانشینی خویش برگزیند. هرگاه که فرزند ذکور به خط قرابت مستقیم در خاندان سلطنتی وجود نداشته باشد، جانشینی تخت سلطنت در همین شرایط، به خط قرابت جنبی، به نزدیکترین خویشاوند ذکور می‌رسد.

اصل بیست و یکم

شاه تا پایان شانزده سالگی نابالغ محسوب می‌شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شورای سلطنت اختیارات و حقوق مربوط به بازنگری قانون اساسی، اعمال می‌نماید. شورای سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پایان بیست سالگی(20) شاه در خدمت ایشان انجام وظیفه خواهد کرد.

رئیس کل دیوان عالی، ریاست شورای سلطنت را نیز عهده‌دار است. این شورا همچنین مرکب از رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاورین، رئیس شورای منطقه‌ای علمای شهرهای «رباط» و «ساله‌» و ده نفر از ثقات برگزیده شاه است.

مقررات عملکرد شورای سلطنت به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل بیست و دوم

شاه سالیانه مبالغی را برای مخارج شخصی دریافت می‌کند.

اصل بیست و سوم

شخص شاه از مصونیت و تقدس برخوردار است.

اصل بیست و چهارم

شاه نخست وزیر را منصوب می‌نماید.

شاه به پیشنهاد نخست وزیر سایر اعضای هیأت دولت را نیز منصوب می‌کند.

شاه می‌تواند ایشان را از منصب خود برکنار نماید.

شاه می‌تواند، بنابر تصمیم شخصی و یا بر اثر استعفای دولت، به انجام وظیفه دولت مزبور پایان دهد.

اصل بیست و پنجم

شاه ریاست شورای وزیران را عهده‌دار است.

اصل بیست و ششم

شاه، ظرف سی روز پس از تقدیم قوانین مصوبه قطعی به دولت، آنها را توشیح می‌نماید.

اصل بیست و هفتم

شاه می‌تواند، خطاب به مجلس نمایندگان یا خطاب به ملت، پیامهایی صادر نماید که در یکی از مجالس قرائت می‌شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

اصل بیست و نهم

شاه می‌تواند با صدور احکام سلطنتی، اختیاراتی را که قانون اساسی صراحتاً به وی اعطا نموده است اعمال نماید.

احکام سلطنتی صادره را، جز در موارد پیش‌بینی شده در اصول بیست و یکم (بند دوم)، بیست و چهارم(بند یکم، سوم و چهارم)، سی و پنجم، شصت و نهم، هفتاد و یکم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و یکم و صد و پنجم، نخست وزیر نیز امضاء می‌کند.

اصل سی‌ام

شاه فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی را عهده‌دار است.

وی مسؤولین سمتهای کشوری و لشکری را منصوب می‌کند و می‌تواند این حق را نیز تفویض نماید.

 اصل سی و یکم

شاه سفرائی را نزد قدرتهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی گسیل می‌نماید. سفرا یا نمایندگان سازمانهای بین‌المللی نیز نزد وی اعزام می‌شوند.

شاه همچنین قراردادها را امضاء و تنفیذ می‌نماید. معذالک قراردادهایی که سرمایه گذاریهای دولت را به دنبال دارند بدون اینکه پیشتر قانون آنها را تأیید نکرده باشد تنفیذ نمی‌شوند.

قراردادهایی که ممکن است مقررات قانون اساسی را مورد تردیدی قرار دهند طبق روشهای پیش‌‌بینی شده برای اصلاح قانون اساسی مورد تصویب قرار می‌گیرند.

اصل سی و دوم

شاه ریاست شورای عالی قضایی، شورای عالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعه ملی و طرح برنامه را به عهده دارد.

اصل سی و سوم

شاه صاحب منصبان قضایی را، طبق شرایط پیش‌بینی شده در اصل هشتاد و چهارم، منصوب می‌نماید.

اصل سی و چهارم

شاه حق عفو را اعمال می‌نماید.

اصل سی و پنجم

هنگامی که تمامیت ارضی کشور تهدید یا رویدادهایی که عملکرد نهادهای قانونی را خدشه‌دار می‌کنند واقع شود، شاه می‌تواند پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران و همچنین رئیس شورای قانون اساسی و صدور پیام خطاب به ملت، با صدور حکم سلطنتی، وضعیت فوق‌العاده اعلام نماید. به همین علت شاه می‌تواند علی‌رغم مقررات مغایر مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابیری اقدام کند که دفاع از تمامیت ارضی، از سرگیری روند عادی کار نهادهای قانونی و هدایت امور دولت را ایجاب می‌نماید.

وضعیت فوق‌العاده، انحلال مجلسین را به دنبال ندارد.

وضعیت فوق‌العاده به همان شکل اعلام آن، پایان می‌پذیرد.

فصل سوم

مجلسین

سازماندهی مجلسین

اصل سی و ششم

مجلسین عبارت است از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران. اعضای مجلسین حق نمایندگی خود را از ملت بدست می‌آورند. حق رأی انها قائم به شخص و غیر‌قابل تفویض است.

اصل سی و هفتم

اعضای مجلس نمایندگان برای یک دوره پنج ساله از طریق انتخابات همگانی مستقیم به این سمت انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگی با آغاز نشست اکتبر پنجمین سال پس از انتخابات مجلس پایان می‌پذیرد.

تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره قانونگذاری مزبور برگزیده می‌شود.

اعضای هیأت رئیسه به نسبت حضور گروهها در مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

اصل سی و هشتم

مجلس مشاوران:

- در هر منطقه به نسبت 5/3 از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتی مرکب از نمایندگان تقسیمات کشوری؛ و

- در هر منطقه به نسبت 5/2 از اعضای منتخب حوزه‌های انتخاباتی مرکب از منتخبین مجامع حرفه‌ای؛ و

- در سطح کشوری از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتی مرکب از نمایندگان مزدبگیران، تشکیل شده است.

اعضای مجلسین مشاوران برای مدت نه سال به این سمت برگزیده می‌شوند. انتخابات یک سوم اعضای مجلس مشاوران هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر است. کرسیهای مورد انتخابات مجدد در وهله اول و دوم از طریق قرعه تعیین می‌شود. تعداد و شکل انتخاب مشاوران، تعداد اعضای منتخب در هر حوزه انتخاباتی، توزیع کرسیها براساس مناطق، شرایط انتخاب شدن و موارد مغایرت، شکل قرعه‌کشی مذکور و همجنین رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس مجلس مشاوران و اعضای هیات رئیسه در آغاز نشست اکتبر انتخاب و در انتخابات مجدد، اعضای هیأت رئیسه مجلس به نسبت حضور جناحها در مجلس مجدداً برگزیده می‌شوند.

هنگام استقرار اولین مجلس مشاوران یا هنگام انتخابات پس از انحلال مجلس پیشین، رئیس و اعضای هیأت رئیسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداً در آغاز نشست اکتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب می‌شوند.

اصل سی و نهم

هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آراء صادره در طی انجام وظایف خود قابل پیگرد، تجسس، بازداشت، حبس یا محاکمه نیست، به استثناء واردی که عقاید مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد یا حرمت حریم ملوکانه را خدشه‌دار نمایند.

به‌غیر از موارد مطروح در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشست‌ها، به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه مجلسی که عضو آن هستند قابل پیگرد و بازداشت می‌باشند.

جز در موارد جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، اعضای مجلسین در خارج از نشست، فقط با مجوز هیات رئیسه مجلسی که عضو آن هستند بازداشت می‌شوند.

جز در مواردی جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، حبس یا تعقیب هریک از اعضای مجلسین در صورت درخواست مجلسی که عضو آن هستند، به حالت تعلیق در می‌آید.

اصل چهلم

مجلسین در طول سال دو نشست دارد. پادشاه ریاست گشایش اولین نشست را که دومین جمعه ماه اکتبر آغاز می‌شود به عهده دارد. نشست دوم در دومین جمعه ماه آوریل آغاز می‌گردد.

ختم نشست مجلسین حداقل سه ماه پس‌از شروع نشست و با صدور مصوبه دولتی امکان پذیر است.

اصل چهل و یکم

مجلسین می‌توانند به درخواست اکثریت مطلق اعضای یکی از آنها یا براساس مصوبه دولتی جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.

جلسات فوق‌العاده مجلسین براساس دستور کار معین تشکیل می‌شود. به محض اجرای دستور کار با صدور مصوبه دولتی جلسه خاتمه می‌پذیرد.

اصل چهل و دوم

وزرا می‌توانند در هریک از مجالس و کمیسیونهای آنها شرکت جویند؛ ایشان می‌توانند کارشناسان منتخب خود را به نمایندگی از خود به جلسات مزبور گسیل نمایند.

 ‎‎علاوه بر کمیسیونهای دائمی مذکور در بند پیشین، در هریک از مجالس به ابتکار پادشاه یا به درخواست اکثریت اعضای هریک از دو مجلس، کمیسیونهای تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعت در خصوص امور معین و ارایه نتیجه تحقیق به مجلس مزبور، تشکیل می‌شود. هرگاه امور مزبور موجب پیگردهای قضایی شود و حتی در طول پیگردهای مزبور، کمیسیون تحقیق امکان تشکیل نمی‌یابد. مأموریت کمیسیون تشکیل یافته به محض تشکیل پرونده قضایی مربوط به اموری که موجب تشکیل آن شده بود پایان می‌پذیرد.

کمیسیونهای تحقیق موقتی است. مأموریت کمیسیونهای تحقیق با ارایه گزارش کار خاتمه می‌پذیرد.

چگونگی عملکرد کمیسیونهای مذکور به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل چهل و سوم

جلسات مجلسین علنی است. صورت کامل مباحث در نشریه رسمی چاپ می‌شود.

هریک از مجالس می‌تواند به درخواست نخست وزیر یا دوسوم اعضای خود جلسه غیر علنی برگزار نماید.

اصل چهل و چهارم

هریک از مجالس آیین‌نامه خود را تدوین و تصویب می‌نماید. معذالک، آیین‌نامه مزبور فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر مطابقات آن با مفاد قانون اساسی حاضر قابل اجراست.

اختیارات مجلسین

اصل چهل و پنجم

مجلسین عهده‌دار تصویب قوانین هستند.

قانون اختیارات می‌تواند به دولت اجازه دهد تا در مدت محدود و به منظور اهداف معین از طریق مصوبه دولتی اقدام به اتخاذ تدابیر قانونی نماید. مصوبات دولتی به محض انتشار قابلیت اجرایی می‌یابند اما، در مدت تعیین شده در قانون اختیارات باید به تصویب مجلسین برسند. قانون اختیارات در صورت انحلال مجلسین یا یکی از آنها فاقد اعتبار می‌شود.

اصل چهل و ششم

قانون شامل موارد ذیل و سایر مواردی که اصول دیگر قانون اساسی صریحاً به آن منسوب نموده‌اند، می‌شود:

- حقوق فردی و جمعی که در فصل اول قانون اساسی حاضر فهرست شده‌اند؛

- تعیین جرائم و مجازاتهای مترتب بر آنها، آیین‌دادرسی کیفری، آیین‌دادرسی مدنی و ایجاد محاکم جدید؛

- نظامنامه عمومی کارکنان دولت؛

- تضمینهای اساسی اعطایی به کارمندان کشوری و لشگری؛

- نحوه انجام انتخابات مجالس و شوراهای مناطق؛

- مقررات مربوط به تعهدات مدنی و تجاری؛

- ایجاد اماکن عمومی؛

- ملی کردن مؤسسات و انتقال مؤسسات از بخش دولتی به بخش خصوصی.

مجلسین از صلاحیت تصویب قوانین تعیین کننده اهداف اساسی عملیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت نیز برخوردار می‌باشند.

اصل چهل و هفتم

مواردی، به‌غیر از موارد موجود در حیطه قانون، در حیطه شمول آیین‌نامه قرار می‌گیرند.

اصل چهل و هشتم

متون قانونی پس از نظر مساعد شورای قانون اساسی، هنگامی که در حیطه مقررات قرار گرفتند از طریق مصوبه دولتی اصلاح می‌شوند.

اصل چهل و نهم

با صدور حکم سلطنتی حکمت نظامی به مدت سی روز اعلام می‌شود. تمدید مهلت سی روزه فوق فقط از طریق قانون امکان پذیر است.

اصل پنجاهم

مجلسین قانون بودجه را در شرایط پیش‌بینی شده در قانون بنیادی تصویب می کند.

هزینه‌های سرمایه‌گذاریهای ناشی از طرحهای توسعه فقط یک بار هنگام تصویب طرح در مجلسین تصویب می‌شود. این هزینه‌ها، در طول اجرای طرح به طور خودکار تجدید می‌شوند. فقط دولت می‌تواند لوایح قانونی اصلاح برنامه‌های مصوب را ارایه نماید.

چنانچه قانون بودجه تا پایان سال مالی تصویب نشود یا به علت ارایه آن به شورای قانون اساسی در راستای اجرای اصل هشتاد و یکم توشیح نگردد، دولت می‌تواند در راستای عملکرد بخشهای عمومی و اجرای مأموریت آنها، بنابر طرحهای بودجه‌ای در حال تصویب، اعتبارات لازم را گشایش نماید.

دراین صورت مالیاتها مستمراً مطابق با مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای جاری مربوطه دریافت می‌شود، با و جود این مالیاتهایی که حذف آنها در لایحه بودجه پیشنهاد شده باشد، از این امر مستثنی می‌گردند. مالیاتهایی که در طرح مذکور کاهش درصدی از آنها پیشنهاد شده باشد به میزان درصد جدید پیشنهادی دریافت می‌گردند.

اصل پنجاه و یکم

هرگاه تصویب طرحها و اصلاحات مطروحه اعضای مجلسین، در مورد قانون بودجه، نتیجه‌ای اعم از کاهش منابع دولتی یا ایجاد یا افزایش هزینه دولتی را به دنبال داشته باشد، قابل بررسی نمی‌باشد.

اعمال اختیارات قانونگذاری

اصل پنجاه و دوم

نخست وزیر و اعضای مجلسین تواماً از حق ارائه طرح و لایحه برای وضع قانون برخوردارند.

لوایح قانونی به هیأت رئیسه یکی از مجالس ارایه می‌گردد.

اصل پنجاه و سوم

دولت می‌تواند هر طرح یا اصلاحیه‌ای را که در حیطه قانون نباشد، نپذیرد.

در صورت عدم توافق، به درخواست یکی از مجالس یا دولت، شورای قانون اساسی ظرف هشت روز تصمیم‌گیری می‌نماید.

اصل پنجاه چهارم

طرحها و پیشنهادها برای بررسی به کمیسیونهایی که فعالیت خود را در دوران فترت دنبال می‌کنند، ارجاع می‌شود.

اصل پنجاه و پنجم

در دوران فترت دولت می‌تواند با موافقت کمیسیونهای مورد‌نظر هر دو مجلس، اقدام به صدور تدابیر قانونی نماید. تدابیر مزبور باید در نشست عادی آتی مجلسین به تصویب برسند.

لایحه تدابیر قانونی به هیأت رئیسه یکی از مجالس ارایه می‌گردد. لایحه مزبور طرف شش روز، به منظور دستیابی به نظر مشترک در کمیسیونهای مربوطه دو مجلس متوالیاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. درغیر این صورت به درخواست دولت کمیسیون مشترک مجالس تشکیل می‌شود که از زمان شکل‌گیری آن سه روز فرصت دارد با نظریه‌ای مشترک را به کمیسیونهای مربوطه ارائه نماید.

در صورت عدم توفیق کمیسیون مشترک مجالس در مهلت مذکور یا در صورت عدم پذیرش نظریه پیشنهادی کمیسیون مزبور از سوی کمیسیونهای مربوطه مجلس ظرف چهار روز، توافق مذکور در بند نخست این اصل، رد شده تلقی می‌شود.

اصل پنجاه و ششم

هیأت رئیسه هر مجلس دستور جلسه مجلس مزبور را تعیین می‌نماید. دستور جلسه مزبور به ترتیب الویت و به صورتی که دولت تعیین نموده است، بحث درباره لوایح ارایه شده و طرحهای قانونی مصوب دولت را شامل می‌شود.

در هر مجلس هر هفته یک جلسه به ترتیب الویت به پرسشهای اعضای مجلس مزبور و پاسخهای دولت اختصاص داده شده است.

پاسخ دولت باید ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت پرسش ارائه گردد.

اصل پنجاه و هفتم

اعضای هریک از مجالس و دولت از حق اصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دولت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که پیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نماید.

در صورت درخواست دولت، مجلسی که بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز کرده یکبار در مورد تمامی یا بخشی از بحث، با توجه صرع به اصلاحات پیشنهادی یا مصوب دولت، اعلام نظر می‌نماید.

اصل پنجاه و هشتم

هر لایحه یا طرح قانونی به منظور تصویب متن واحد متوالیاً در هر دو مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. اولین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد متن لایحه ارایه شده از سوی دولت یا طرح قانونی ثبت شده را بررسی می‌کند؛ مجلسی که برای متن مصوب مجلس دیگری تشکیل می‌شود در خصوص متن تقدیمی اعلام نظر می‌نماید.

هنگامی که لایحه یا طرحی قانونی پس از دو شور در هر مجلس به تصویب نرسد یا چنانچه دولت پس از یک شور در هر مجلس، وضعیت اضطراری اعلام نماید، دولت می‌تواند کمیسیون مشترک مجالس را با مسؤلیت پیشنهاد متنی در خصوص مقررات مورد بحث تشکیل دهد. دولت می‌تواند متنی را که کمیسیون مشترک تهیه کرده برای تصویب به هر دو مجلس تقدیم نماید. هیچ اصلاحی در متن جز با توافق دولت انجام نمی‌شود.

چنانچه کمیسیون مشترک موفق به تصویب متن مشترک نگردد یا متن مزبور در مجالس به تصویب نرسد، دولت می‌تواند لایحه یا طرحی قانونی را به مجلس نمایندگان نقدیم نماید که در صورت اقتضا در نتیجه مباحث مجلسین قابل اصلاح و از سوی دولت قابل پیگیری باشد. مجلس نمایندگان فقط با اکثریت مطلق آراء اعضای تشکیل دهنده آن می‌تواند متن را به طور قطعی تصویب نماید. فقط مقرراتی که در راستای اجرای بند 2 اصل هفتاد و پنجم رأی اکثریت مطلق را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص می‌دهند، مصوب قلمداد می‌شوند.

قوانین بنیادی در همین شرایط تصویب و اصلاح می‌شوند. معذالک لایحه یا طرح قانونی مربوط به قوانین بنیادی فقط ده روز پس از تقدیم آن در اولین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد به رأی‌گیری گذاشته و تصویب می‌شود.

قوانین بنیادی فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر تطبیق آنها با قانون اساسی توشیح می‌گردد.

فصل چهارم

دولت

اصل پنجاه و نهم

دولت متشکل از نخست وزیر وزراء است.

اصل شصتم

دولت در برابر شاه و مجلسین مسؤول است.

پس از انتصاب اعضای دولت از سوی شاه، نخست وزیر در هر یک از مجالس حضور پیدا می‌کند و برنامه اجرایی خود را ارایه می‌نماید. برنامه مذکور باید خطوط کلی اقدامات دولت را در بخشهای مختلف فعالیتهای ملی و، بخصوص در زمینه‌های مربوط به سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و خارجی مطرح نماید.

برنامه مزبور در هریک از مجالس به بحث گذاشته می‌شود. این برنامه در مجلس نمایندگان با شرایط پیش‌بینی شده در بندهای 2 و 3 اصل هفتاد و پنجم و با نتیجه مورد نظر آخرین بند این اصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصویب می‌شود.

اصل شصت و یکم

دولت، با مسؤولیت نخست وزیر، اجرای قوانین را تضمین و در خصوص خدمات دولتی قابل ارایه، تصمیم‌گیری می‌کند.

اصل شصت و دوم

نخست وزیر از حق پیشنهاد لایحه برای وضع قانون برخوردار است. هیچ لایحه قانونی نمی‌تواند پیش از اینکه در شورای وزیران به بحث و بررسی گذاشته شود، با مسؤلیت وی به هیأت رئیسه یکی از مجالس تقدیم گردد.

اصل شصت و سوم

نخست وزیر اختیارات خود را در مورد وضع مقررات اعمال می‌کند.

اسناد مربوط به مقررات وضع شده از سوی نخست وزیر را وزرای مجری آنها نیز امضاء متقابل می‌کنند.

اصل شصت و چهارم

نخست وزیر می‌تواند برخی از اختیارات خود را به وزراء تفویض کند.

اصل شصت و پنجم

نخست وزیر مسؤولیت هماهنگی فعالیتهای وزیران را عهده‌دار است.

اصل شصت و ششم

شورای وزیران پیش از تصمیم‌گیری در موارد ذیل تشکیل جلسه می‌دهد:

- امور مربوط به سیاست کلی حکومت؛

- اعلام حکومت نظامی؛

- اعلان جنگ؛

- پذیرش مسؤولیت دولت در قبال مجلس نمایندگان؛

- لوایح قانونی پیش از ارایه آنها به هیأت رئیسه یکی از مجالس؛

- بخشنامه‌ها؛

- تصویب‌نامه‌های موضوع اصول چهلم، چهل و یکم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسی حاضر؛

- برنامه‌ریزی؛

- طرح بازنگری قانون اساسی.

فصل پنجم

روابط فیمابین قوا

روابط فیمابین شاه و مجلسین

اصل شصت و هفتم

شاه می‌تواند از مجلس بررسی مجدد هر لایحه یا طرح قانونی را درخواست نماید.

اصل شصت و هشتم

درخواست بررسی مجدد از طریق پیام انجام می‌پذیرد. رد درخواست مذکور غیرممکن است.

اصل شصت و نهم

شاه می‌تواند لایحه یا طرح قانونی را پس از بررسی مجدد، با صدور حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذارد. این امر، به استثناء مواردی که متن لایحه یا طرح مورد بررسی مجدد با اکثریت آرای دوسوم اعضای هریک از مجالس تصویب یا رد شده باشد، امکان پذیر است.

اصل هفتادم

پذیرش نتایج همه‌پرسی بر همگان الزامی است.

اصل هفتاد و یکم

شاه می‌تواند پس از مشورت با رؤسای مجالس و رئیس شورای قانون اساسی و ارسال پیام برای ملت، با صدور حکم سلطنتی، هر دو مجلس یا فقط یکی از آنها را منحل نماید.

اصل هفتاد و دوم

انتخابات مجلسین یا مجلس جدید حداکثر سه ماه پس از انحلال برگزار می‌شود.

در این اثناء شاه می‌‌تواند، علاوه بر اختیاراتی که قانون اساسی حاضر به وی اعطا نموده است، اختیارات مجلسین در امر قانونگذاری را نیز اعمال نماید.

اصل هفتاد و سوم

هنگامی که یکی از مجالس منحل گردید، مجلس جدید را تا یک سال پس از انتخابات آن نمی‌توان منحل نمود.

اصل هفتاد چهارم

اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران انجام می‌پذیرد.

روابط فیمابین مجلسین و دولت

اصل هفتاد و پنجم

نخست وزیر می‌تواند دولت را در مقابل مجلس نمایندگان به عنوان مسئوول بیانیه سیاست کلی یا تصویب متن معرفی نماید.

فقط در صورت احراز اکثریت مطلق آرای اعضای مجلس نمایندگان رأی اعتماد سلب یا متن رسمی مذکور رد می‌شود.

رأی‌گیری سه روز پس از طرح سئوال مربوط به رأی اعتماد انجام می‌پذیرد. رأی عدم اعتماد استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس نمایندگان می‌تواند با تصویب استیضاح با ادامه مسئوولیت دولت مخالفت نماید. طرح مزبور فقط با امضای حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس قابل بررسی است.

استیضاح دولت فقط با رأی اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان تصویب می‌شود. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم پیشنهاد انجام می‌گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

پس از استیضاح دولت از سوی مجلس نمایندگان، تا یک سال بعد، هیچ طرح استیضاحی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

اصل هفتاد و هفتم

مجلس مشاوران ‌می‌تواند طرح اخطار به دولت یا طرح استیضاح دولت را تصویب نماید.

طرح اخطار به دولت باید به امضای حداکثر یک سوم اعضای مجلس مشاوران برسد. طرح مزبور باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلس مذکور برسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.

رئیس مجلس مشاوران بلافاصله متن اخطار را برای نخست وزیر ارسال می‌نماید و وی شش روز برای اعلام مواضع دولت در خصوص علل اخطار فرصت دارد.

بیانیه دولت مباحثی را به دنبال دارد که منجر به رأی‌گیری نمی‌شود.

طرح استیضاح فقط در صورت امضای حداقل یک سوم اعضای مجلس مشاوران قابل بررسی است. طرح مزبور فقط با آرای اکثریت 3/2 اعضای مجلس به تصویب می‌رسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

در صورت استیضاح دولت از سوی مجلس مشاوران، به مدت یک سال هیچ طرح استیضاحی در مجلس مشاوران قابل بررسی نیست.

فصل ششم

شورای قانون اساسی

اصل هفتاد و هشتم

شورای قانون اساسی باید تشکیل شود.

اصل هفتاد و نهم

شورای قانون اساسی مرکب از شش عضو منصوب از سوی شاه برای مدت نه سال و شش عضو برای همین مدت نیمی به انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و نیم دیگر به انتخاب رئیس مجلسی مشاوران، پس از مشورت با جناحها می‌باشد. نیمی از اعضای هر گروه هر سه سال یکبار تغییر می‌کنند.

رئیس شورای قانون اساسی به انتخاب شاه از بین اعضای منصوب از سوی وی برگزیده می‌شود.

دوره مأموریت رئیس و اعضای شورای قانون اساسی قابل تجدید نیست.

اصل هشتادم

مقررات کار و سازماندهی شورای قانون اساسی، نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

قانون مذکور همچنین وظایف مغایر با وظایف اعضای شورا، شرایط دو وهله نخست تغییر سه سالانه اعضا و همچنین چگونگی جایگزینی اعضای معذور، مستعفی یا متوفی در طول مدت مأموریت را تعیین می‌کند.

اصل هشتاد و یکم

شورای قانون اساسی اختیاراتی را که اصول قانون اساسی یا مفاد قوانین بنیادی به او اعطا کرده‌اند اعمال می‌نماید. همچنین شورای مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضای مجلسین و اجرای همه‌پرسی اعلام نظر می‌کند.

به علاوه قانون بنیادی پیش از توشیح، و آیین‌نامه هر مجلس پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی ارائه شود و شورا در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام می‌نماید.

به همین منظور، قوانین قبل از توشیح ملوکانه، امضای نخست وزیر، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران یا یک چهارم اعضای هر یک از مجالس، به شورای قانون اساسی ارجاع می‌گردند.

در موارد پیش بینی شده در دو بند پیشین، شورای قانون اساسی باید ظرف یک ماه اعلام نظر نماید. معذالک، در صورت درخواست دولت، در وضعیت اضطراری، مهلت مزبور به هشت روز تقلیل می‌یابد.

در این موارد، تشکیل جلسه شورای قانون اساسی، مهلت توشیح را به حالت تعلیق در می‌آورد.

مقررات مغایر قانون اساسی قابل توشیح و اجرا نیستند.

تصمیمات شورای قانون اساسی قابل تجدید نظر نیست. این تصمیمات برای مسؤولین عالیرتبه و کلیه مسؤولین اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.

فصل هفتم

دستگاه قضایی

اصل هشتاد و دوم

قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجریه است.

اصل هشتاد و سوم

احکام به نام پادشاه صادر و اجرا می‌شوند.

اصل هشتاد و چهارم

صاحب منصبان قضایی به پیشنهاد شورای عالی قضایی و با حکم سلطنتی منصوب می‌شوند.

اصل هشتاد و پنجم

قضات نشسته قابل عزل و جابجایی نیستند.

اصل هشتاد و ششم

شاه ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد. شورای مزبور متشکل است از:

- وزیر دادگستری، به عنوان نایت رئیس شورای؛

- رئیس دیوان عالی؛

- دادستان کل پادشاه در دیوان عالی؛

- رئیس شعبه اول دیوان عالی؛

- دو نماینده برگزیده از بین قضات دادگاه‌های استیناف به انتخاب خود آنها؛

- چهار نماینده برگزیده از بین قضات محاکم درجه یک به انتخاب خود آنها؛

اصل هشتاد و هفتم

شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطا شده به صاحبمنصبان قضایی در مورد ترفیع و انضباط کاری ایشان، نظارت دارد.

فصل هشتم

دیوان عالی

اصل هشتاد و هشتم

اعضای دولت در قبال جرایم و جنحه‌هایی که در حین انجام وظیفه مرتکب می‌شوند دارای مسئولیت کیفری هستند.

اصل هشتاد و نهم

هر دو مجلس می‌توانند اعضای دولت را متهم نموده و به دیوان عالی ارجاع دهند.

 اصل نودم

طرح اتهام باید حداقل به امضای یک چهارم اعضای مجلسی که طرح مزبور برای نخستین بار در آنجا مطرح می‌شود برسد. طرح اتهام متوالیاً در هر دو مجلس بررسی می‌شود و فقط با آرای یکسان مأخوذه در هر مجلس در رأی‌گیری غیرعلنی و با اکثریت دو سوم اعضای مجلس مزبور، به استثناء اعضایی که برای بازپرسی یا قضاوت فراخوانده شده‌اند، به تصویب می‌رسد.

اصل نود و یکم

دیوان عالی مرکب از تعداد مساوی از اعضای منتخب مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران است. رئیس دیوان مزبور با حکم سلطنتی منصوب می‌شود.

اصل نود و دوم

تعداد اعضای دیوان عالی، چگونگی انتخاب آنان و همچنین آیین‌دادرسی قابل اجرا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

فصل نهم

شورای اقتصادی و اجتماعی

اصل نود و سوم

شورای اقتصادی و اجتماعی باید تشکیل شود.

اصل نود و چهارم

دولت مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران می‌توانند در کلیه مسائل اقتصادی یا اجتماعی با شورای مزبور مشورت کنند.

شورا در خصوص جهت‌گیری کلی اقتصاد ملی و تشکیل آن نظر خود را بیان می‌کند.

اصل نود و چهارم

ترکیب، سازماندهی، اختیارات و چگونگی عملکرد شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

فصل دهم

دیوان محاسبات

اصل نود و ششم

دیوان محاسبات مسئولیت اعمال نظارت دقیق بر اجرای قوانین مالی را بر عهده‌ دارد.

به موجب قانون، دیوان محاسبات عملیات درآمد و مخارج سازمان‌های تحت نظارت خود را تنظیم و عملکرد آنها را نیز ارزیابی می‌کند. دیوان، در صورت اقتضا، برای تخلف از مقررات هدایت کننده عملیات مذکور مجازات‌هایی را تعیین می‌کند.

اصل نود و هفتم

دیوان محاسبات مجلسین و دولت را در زمینه‌های موجود در حیطه صلاحیت قانونی خود یاری می‌دهد.

دیوان در خصوص کلیه فعالیت‌های خود در مقابل شاه پاسخگو است.

 ‎‎اصل نود و هشتم

دیوانهای محاسبات منطقه‌ای مسئولیت نظارت بر محاسبات و اداره تقسیمات کشور و دسته‌بندی آن‌ها را برعهده دارند.

اصل نود و نهم

اختیارات، سازماندهی و چگونگی عملکرد دیوان محاسبات و دیوانهای محاسبات منطقه‌ای به موجب قانون تعیین می‌شود.

 فصل یازدهم

قسیمات کشوری

اصل صدم

مناطق، استان‌ها، فرمانداریها و بخشها تقسیمات کشور پادشاهی را تشکیل می‌دهند. سایر تقسیمات کشوری به موجب قانون به وجود می‌آیند.

اصل صدو یکم

تقسیمات فوق مجالسی را با مأموریت اداره مردمی امور منطقه انتخابیه خود با شرایط معین در قانون بر می‌گزینند.

اصل صد و دوم

مسئولین فرمانداریها، استانها و مناطق نماینده دولت بوده و بر اجرای قوانین نظارت دارند. ایشان مسئولیت اجرای تصمیمات دولت و بدین منظور، اداره دفاتر محلی ادارات مرکزی را برعهده دارند.

فصل دوازدهم

بازنگری قانون اساسی

اصل صد و سوم

شاه، مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران از حق طرح بازنگری قانون اساسی برخوردارند.

شاه می‌تواند مستقیماً لایحه پیشنهادی خود را، در مورد بازنگری قانون اساسی، به همه‌پرسی گذارد.

اصل صد و چهارم

طرح بازنگری ارائه شده از سوی یک یا چند عضو یکی از مجالس فقط پس از احراز آرا اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس مزبور تصویب می‌شود. طرح مزبور به مجلس دیگر تقدیم می‌شود و این مجلس می‌تواند آن را با آراء اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب نماید.

اصل صد و پنجم

پیشنهادها و طرحهای بازنگری با حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذاشته می‌شوند.

بازنگری قانون اساسی پس از پذیرفته شدن در همه پرسی قطعی است.

اصل صد و ششم

ساختار سلطنتی حکومت و همچنین مقررات مربوط به دین اسلام نمی‌تواند موضوع بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.

فصل سیزدهم

مقررات ویژه

اصل صد و هفتم

تا انتخابات مجلسین که در قانون اساسی حاضر پیش‌بینی شده است، مجلس نمایندگان فعلی به خصوص در امر تصویب قوانین لازم برای ایجاد مجالس جدید مجلسین، بدون لطمه برای به اجرای اصل و بیست و هفتم، اختیارات خود را کماکان اعمال می‌کند.

اصل صد و هشتم

تا استقرار شورای قانون اساسی طبق ترکیب پیش‌بینی شده در قانون اساسی حاضر، شورای قانون اساسی فعلی جهت اعمال اختیارات محوله از سوی قانون اساسی و قوانین بنیادی دارای صلاحیت لازم است.


دفعات مشاهده: 5348 بار   |   دفعات چاپ: 670 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 102 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن ایرانی مطالعات جهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian World Studies Association

Designed & Developed by : Yektaweb