بخش‌های اصلی

    

دریافت اطلاعات پایگاه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 28 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 7 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 2148038 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1419 بازدید

قانون اساسی کشور افغانستان

                                                    قانون اساسی افغانستان

متن کامل و نهایی قانون اساسی جدید

 بسم الله الرحمن الرحیم

"الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد (ص)

و علی آله و اصحابه اجمعین "

مقدمه

ما مردم افغانستان:

با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) و توکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام، با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته و مصایب بی شماری که بر کشورما وارد آمده است، باتقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور، با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی، به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم، به منظور تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور، به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین، و سرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی، این قانون اساسی را مطابق با واقعیت های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشورو مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم جدی سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

- دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می باشد.

ماده دوم

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدوداحکام قانون آزاد می باشند.

ماده سوم

در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را داراباشند.

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی وسایر اقوام می باشد.

برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود.

هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.

امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم

دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.

دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید واستعمال مسکرات جلوگیری می کند.

ماده هشتم

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید.

ماده نهم

معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند.

حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دهم

دولت، سرمایه سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.

ماده یازدهم

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی

کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دوازدهم

در افغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل می باشد. نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، ازصلاحیت بانک مرکزی می باشد.

بانک مرکزی در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه مشوره می نماید.

تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود.

ماده سیزدهم

دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.

ماده چهاردهم

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی،اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، درحدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.

دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق،مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

ماده پانزدهم

دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.

ماده شانزدهم

از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی و پشه یی، نورستانی،پامیری و سایر زبان های رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند.

در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی،نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.

دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.

نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزادمی باشد.

مصطلحات (اصطلاحات) علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد.

ماده هفدهم

دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

ماده هجدهم

مبدا تقویم کشور بر هجرت پیامبر اکرم (ص) استوار است.

مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد.

روزهای جمعه، ?? اسد و? ثور تعطیل عمومی است. سایررخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده نوزدهم

بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده،عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.

نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که دردو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی، کلمه مبارک لااله الاالله محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ???? هجری شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه های گندم احاطه شده است.

طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده بیستم

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان می باشد.

ماده بیست و یکم

پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.

فصل دوم

- حقوق اساسی و وجایب اتباع

ماده بیست و دوم

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

ماده بیست و سوم

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم نمی گردد.

ماده بیست و چهارم

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.

ماده بیست و پنجم

برائت ذمه حالت اصلی است.

متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

ماده بیست و ششم

جرم یک عمل شخصی است.

تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند.

ماده بیست و هفتم

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

ماده بیست و هشتم

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.

هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

ماده بیست و نهم

تعذیب انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کندیا امر بدهد.

تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

ماده سی ام

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحیت.

ماده سی و یکم

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند، در محکمه حاضر گردد.

دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصون می باشد.

وظایف و صلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و دوم

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و سوم

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.

شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و چهارم

آزادی بیان از تعرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و پنجم

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یامعنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیتها تاسیس نمایند.

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه:

مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد،

تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد،

اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد،

وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.

تاسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان، و مذهب فقهی جواز ندارد.

جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود.

ماده سی و ششم

اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حملسلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

ماده سی و هفتم

آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوبباشد و چه به وسیله تلفن، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است.

دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

ماده سی و هشتم

مسکن شخص از تعرض مصون است.

هیچ شخص، به شمول دولت، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه باصلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخلشدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه راحاصل نماید.

ماده سی و نهم

هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگردر مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید وبه آن عودت کند.

دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.

ماده چهلم

ملکیت از تعرض مصون است.

هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون.

ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.

استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می باشد.

تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.

ماده چهل و یکم

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند.

اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابق به احکام قانون مجاز می باشد.

فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز می باشد.

ماده چهل و دوم

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند.

هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی شود.

اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن،بارعایت عدالت اجتماعی،توسط قانون تعیین می گردد.

این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق می شود.

هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.

ماده چهل و سوم

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می شود.

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر طرح و تطبیق نمایدو زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند، فراهم کند.

ماده چهل و چهارم

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق نماید.

ماده چهل و پنجم

دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می نماید.

ماده چهل و ششم

تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است.

اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تاسیس موسسات تعلیمات عالی،عمومی، اختصاصی و سوادآموزی اقدام نمایند.

دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.

شرایط شمول در موسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن،توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده چهل و هفتم

دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نماید.

دولت حقوق مولف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را درتمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.

ماده چهل و هشتم

کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.

انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

ماده چهل و نهم

تحمیل کار اجباری ممنوع است.

سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.

ماده پنجاهم

دولت مکلف است،به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید.

اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد.

اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدوداحکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.

اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.

ماده پنجاه و یکم

هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.

به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی تواند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.

ماده پنجاه و دوم

دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.

دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

ماده پنجاه و سوم

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهنسالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.

ماده پنجاه و چهارم

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.

دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ می کند.

ماده پنجاه و پنجم

دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است.

شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجاه و ششم

پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.

بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.

ماده پنجاه و هفتم

دولت حقوق و آزادیهای اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.

ماده پنجاه و هشتم

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید.

هر شخص می تواند درصورت نقص حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.

کمیسیون می تواند موارد نقص حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.

تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجاه و نهم

هیچ شخص نمی تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادیهای مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.

فصل سوم

- رییس جمهور

ماده شصتم

رییس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیتهای خود را در عرصه های اجراییه، تقنینیه، قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.

رییس جمهور دارای دو معاون، اول و دوم، می باشد.

کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام می دارد.

معاون اول رییس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رییس جمهور،مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.

در غیاب معاون اول رییس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند.

ماده شصت و یکم

رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.

وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد ازانتخابات پایان می یابد.انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روزقبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می گردد.

هرگاه دردور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته ازتاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر ازکاندیداهایی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت می نماید.

در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رییس جمهورشناخته می شود.

هر گاه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.

ماده شصت و دوم

شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:

? - تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد،

? - در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد،

? - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رییس جمهور انتخاب گردد.

حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رییس جمهور نیز تطبیق می گردد.

ماده شصت و سوم

رییس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می گردد، حلف (سوگند) آتی را به جا می آورد:

بسم الله الرحمن الرحیم

"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. ازاستقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگارمتعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار برم.

ماده شصت و چهارم

رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد:

? - مراقبت از اجرای قانون اساسی،

? - تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی،

? - قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان،

? - اعلام حرب (جنگ) و متارکه به تایید شورای ملی،

? - اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال،

? - فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای ملی،

? - دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی،

? - اعلان حالت اضطرار به تایید شورای ملی و خاتمه دادن به آن،

? - افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه،

?? - قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری،

?? - تعیین وزرا، لوی خارنوال، رییس بانک مرکزی، رییس امنیت ملی و رییس سره میاشت (هلال احمر) به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها،

?? - تعیین رییس و اعضای ستره محکمه (دیوان عالی قضایی) به تایید ولسی جرگه،

?? - تعیین و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح،پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون،

?? - تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بین المللی،

?? - قبول اعتمادنامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان،

?? - توشیح قوانین و فرامین تقنینی،

?? - اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون،

?? - تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون،

?? - اعطای مدالها، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون،

?? - تاسیس کمیسیونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون

?? - سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی.

ماده شصت و پنجم

رییس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.

مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد.

ماده شصت و ششم

رییس جمهور در اعمال صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی،مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند.

رییس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهداکند.

رییس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.

ماده شصت و هفتم

در صورت استعفا و عزل یا وفات رییس جمهور و یا مریضی صعبالعلاج که مانع اجرا وظیفه شود، معاون اول رییس جمهور صلاحیتها و وظایف رییس جمهور را به عهده می گیرد.

رییس جمهور استعفای خود را شخصا به شورای ملی اعلام می نماید.

تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیات طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه تعیین می گردد، صورت می گیرد.

دراین حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد.

معاون اول رییس جمهور در زمان تصدی به حیث رییس جمهور موقت امور ذیل را می تواند انجام دهد:

? - تعدیل قانون اساسی،

? - عزل وزرا،

? - مراجعه به آرای عامه.

معاونین رییس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود رابه ریاست جمهوری کاندید نمایند.

درصورت غیاب رییس جمهور،وظایف معاون اول توسط رئیس جمهورتعیین می گردد.

ماده شصت و هشتم

هر گاه یکی از معاونین رییس جمهور استعفا و یا وفات نماید، عوض وی شخص دیگری توسط رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می گردد.

در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم،رییس مشرانو جرگه، رییس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رییس جمهور را به عهده

می گیرند.

ماده شصت و نهم

رییس جمهور در برابرملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد.

اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت،از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه می تواند تقاضا شود. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تایید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت

یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.

محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامه دعوی توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد.

در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.

ماده هفتادم

معاش و مصارف رییس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.

رییس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود.

فصل چهارم

- حکومت

ماده هفتاد و یکم

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس جمهوراجرای وظیفه می نماید.

تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده هفتاد و دوم

شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:

? - تنها حامل تابعیت افغانستان باشد،

هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تایید و یا رد آنرا دارد،

? - دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک باشد،

? - سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد،

? - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

ماده هفتاد و سوم

وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند. هرگاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورا از دست می دهد و در عوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین می گردد.

ماده هفتاد و چهارم

وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند:

بسم الله الرحمن الرحیم

"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام راحمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع راحفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و

در همه اعمال خود خداوند (ج ) را حاضر دانسته،وظایف محوله را صادقانه انجام دهم."

ماده هفتاد و پنجم

حکومت دارای وظایف ذیل می باشد:

? - تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم،

? - حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی،

? - تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری،

? - ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه،

? - طرح و تطبیق پروگرامهای انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی

? - ارایه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام های عمده سال مالی جدید،

? - انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر ازوظایف حکومت دانسته شده است.

ماده هفتاد و ششم

حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم

وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند.

وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رییس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.

ماده هفتاد و هشتم

هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده یکصدوسی وچهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول می گردد.

ماده هفتاد و نهم

حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.

فرامین تقنینی بعداز توشیح رئیس جمهورحکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبارساقط می گردد.

ماده هشتادم

ورزا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی،سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.

فصل پنجم

- شورای ملی

ماده هشتاد و یکم

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.

هر عضو شورا در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

ماده هشتاد و دوم

شورای ملی متشکل از دو مجلس، ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد. هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

ماده هشتاد و سوم

اعضای ولسی جرگه توسط مردم ازطریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.

دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد ازاعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید.

انتخابات اعضای ولسی جرگه درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد.

تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می باشد.

حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد.

در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی،نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسبنفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.

ماده هشتاد و چهارم

اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند:

? - از جمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال،

? - از جمله اعضای شوراهای ولسوالیهای هر ولایت، یک نفربه انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال،

? - یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دونفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال.

رییس جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید.

شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگر مطابق به احکام قانون تعیین می گردد.

ماده هشتاد و پنجم

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیلشرایط انتخابکنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:

? - تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد،

? - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،

? - اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن سی وپنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.

ماده هشتاد و ششم

وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد.

ماده هشتاد و هفتم

هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خودرا به حیث رییس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب رییس اول ونایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یک سال انتخاب می کند.

این اشخاص هیات اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند.

وظایف هیات اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود.

ماده هشتاد و هشتم

هر یک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد.

ماده هشتاد و نهم

ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید.

ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.

ماده نودم

شورای ملی دارای صلاحیتهای ذیل می باشد:

? - تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی،

? - تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی،

? - تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه،

? - ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن،

? - تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن،

? - سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی.

ماده نود و یکم

ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی ذیل می باشد:

? - اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده

نود و دوم این قانون اساسی،

? - اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجه دولتی،

? - تایید یا رد مقرریها (انتصابها) مطابق به احکام این قانون اساسی.

ماده نود و دوم

ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد.

هر گاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند.

رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد.

این رای به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر می گردد.

ماده نود و سوم

هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرادر موضوعات معین سوال نماید.

شخصی که از او سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.

ماده نود و چهارم

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، مگراینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.

در صورتی که رییس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشدمی تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مستردنماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد.

ماده نود و پنجم

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحه تنظیم امورقضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت می تواند صورت گیرد.

پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف ازطرف حکومت صورت می گیرد.

ماده نود و ششم

هر گاه پیشنهاد طرح قانون، حاوی تکلیف جدید یا تنقیص عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می شود که در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

ماده نود و هفتم

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.

ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاداخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند.

ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.

ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می سپارد.

مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند.

شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید،اولویت می دهد.

هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تایید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارایه شده است،در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد.

ماده نود و هشتم

بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود.

تصمیم ولسی جرگه بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.

هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق می گردد.

حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل، در خلال مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شورای ملی

تقدیم می گردد.

ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازه اخذ و یااعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تاخیر اندازد.

هرگاه ولسی جرگه دراین مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می گردد.

ماده نود و نهم

در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصویب آن نمی تواند خاتمه یابد.

ماده صدم

هر گاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیات مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد.

فیصله هیات بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می شود. در صورتی که هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می آید. دراین حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا

تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.

ماده یکصد و یکم

هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.

ماده یکصد و دوم

هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد و متهم می تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.

در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانونا توقیف را ایجاب کند، مامورمسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنراحاصل نماید.

اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتاری یا توقیف از هیات اداری مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصمیم ارایه می شود.

ماده یکصد و سوم

وزرا می تواند در جلسات هر یک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.

هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.

ماده یکصد و چهارم

هر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.

جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می تواند به طوری مشترک دایر شود:

? - در موقعی که دوره تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رییس جمهور افتتاح می گردد،

? - در صورتی که رییس جمهور ضروری تشخیص دهد.

رییس ولسی جرگه از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید.

ماده یکصد و پنجم

جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رییس مجلس یا حداقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا درخواست و مجلس این خواست را بپذیرد.

هیچ شخصی نمی تواند عنفا به مقر شورای ملی داخل شود.

ماده یکصد و ششم

نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با شرکت اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود،مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.

ماده یکصد و هفتم

شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند.

مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه می باشد. در صورت ایجاب،شورا می تواند این مدت را تمدید کند.

جلسات فوق العاده شورا می تواند در ایام تعطیل به امر رییس جمهور دایر شود.

ماده یک صد و هشتم

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرایی وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید برای مدت باقی مانده دوره تقنینیه، مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.

امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد.

ماده یک صد و نهم

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخر دوره تقنینیه، نمی تواند در فهرست کار شورای ملی قرار گیرد.

فصل ششم

- لویه جرگه

ماده یکصد و دهم

لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.

لویه جرگه متشکل است از:

? - اعضای شورای ملی،

? - روسای شوراهای ولایات و ولسوالیها، وزرا، رییس و اعضای ستره محکمه و لوی ثارنوالی می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای شرکت ورزند.

ماده یک صد و یازدهم

لویه جرگه در حالات ذیل دایر می گردد:

? - اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوطه به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور،

? - تعدیل احکام این قانون اساسی،

? - محاکمه رییس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.

ماده یک صد و دوازدهم

لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رییس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند.

ماده یک صد و سیزدهم

نصاب لویه جرگه هنگام رای دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد. تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحا ذکرگردیده، با اکثریت آرا کل اعضا اتخاذ می گردد.

ماده یک صد و چهاردهم

مباحثات لویه جرگه علنی می باشد، مگر اینکه یک ربع اعضا سری بودن آنرا درخواست نماید و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد.

ماده یک صد و پانزدهم

در هنگام دایر بودن لویه جرگه، احکام مندرج در مواد یکصد و یکم و یکصدودوم این قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق می گردد.

فصل هفتم

- قضا

ماده یک صد و شانزدهم

قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

قوه قضائیه مرکب است از یک سترمحکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.

ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه افغانستان قرار دارد.

ماده یک صد و هفدهم

سترمحکمه مرکب است از? عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسی جرگه و با ارعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردند:

سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ?? سال.

تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد.

تعیین اعضا برای دوبار جواز ندارد.

رییس جمهور یکی از اعضا را به حیث رییس سترمحکمه تعیین می کند.

اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج ماده یک صد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.

ماده یک صد و هجدهم

عضو سترمحکمه واجد شرایط ذیل می باشد:

? - سن رییس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد،

? - تبعه افغانستان باشد،

? - در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام افغانستان تخصص وتجربه کافی داشته باشد،

? - دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد،

? - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،

? - در حال تصدی وظیفه در هیج حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.

ماده یکصد و نوزدهم

اعضای ستر محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رییس جمهور به جا می آورند:

بسم الله الرحمن الرحیم

"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که حق وعدالت را برطبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان تامین نموده، وظیفه قضا را با کمال امانت، صداقت و بی طرفی اجرا نمایم."

ماده یکصد و بیستم

صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

ماده یکصد و بیست و یکم

بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم،مطابق به احکام قانون از صلاحیت سترمحکمه می باشد.

ماده یکصد و بیست دوم

هیچ قانونی نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگرتفویض کند.

این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم ویکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد.

تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و بیست و سوم

با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و بیست و چهارم

در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوه قضاییه، احکام قوانین مربوط به مامورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک،ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.

ماده یکصد و بیست و پنجم

بودجه قوه قضاییه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود.

تطبیق بودجه قوه قضاییه از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

ماده یکصد و بیست و ششم

اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می شوند مشروط بر اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.

ماده یکصد و بیست و هفتم

هر گاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه، محاکمه رییس و یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یاارتکاب جنایت تقاضانماید و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.

تشکیل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و بیست و هشتم

در محاکم افغانستان، محکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد.

محکمه می تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند، ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد.

ماده یکصد و بیست و نهم

محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر کند.

تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رییس جمهور باشد.

ماده یکصد و سی ام

محاکم قضایی مورد رسیدگی،احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند.

هرگاه برای قضیه یی ازقضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می نماید که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.

ماده یکصد و سی و یکم

محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند.

در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجودنباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند.

ماده یکصد و سی و دوم

قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رییس جمهور تعیین می گردند.

تقرر، تبدل، ترفیع، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستر محکمه می باشد.

ستر محکمه به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی وقضایی وتامین اصلاحات لازم،آمریت عمومی اداری قوه قضاییه را تاسیس می نماید.

ماده یکصد و سی و سوم

هر گاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتیکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پیشنهاد عزلش را به رییس جمهور تقدیم و بامنظوری آن از طرف رییس جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.

ماده یکصد و سی و چهارم

کشف جرایم، توسط پلیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف ثارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.

ثارنوالی جزء قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل می باشد.

تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت ثارنوالی توسط قانون تنظیم می گردد.

کشف و تحقیق جرایم وظیفه ای منسوبین قوای مسلح، پلیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.

ماده یکصد و سی و پنجم

اگر طرف دعوا زبانی را که محکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین می گردد.

فصل هشتم

- اداره

ماده یکصد و سی و ششم

اداره جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی، طبق قانون تنظیم می گردد.

اداره مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم می گردد که در راس هرکدام یک نفر وزیر قرار دارد.

واحد اداره محلی، ولایت است. تعداد، ساحه، اجرا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و سی و هفتم

حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود اموراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیتهای لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تفویض می نماید.

ماده یکصد و سی و هشتم

در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می شود.

اعضای شورای ولایتی، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد،عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.

شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس انتخاب می نماید.

ماده یکصد و سی و نهم

شورای ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود و امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد.

شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می نماید.

ماده یکصد و چهلم

برای تنظیم امور و تامین اشتراک فعال مردم در اداره محلی،در ولسوالی هاو قریه ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکیل می گردند.

اعضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و چهل و یکم

برای اداره امور شهری، شاروالی تشکیل می شود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقیم انتخاب می شوند.

امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم می گردند.

ماده یکصد و چهل و دوم

دولت به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزشهای مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل مینماید.

فصل نهم

- حالت اضطرار

ماده یکصد و چهل و سوم

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل،حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رییس جمهور با تایید شورای ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلام می شود.

هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، برای تمدید آن، موافقت شورای ملی شرط است.

ماده یکصد و چهل و چهارم

در حالت اضطرار، رییس جمهور می تواند به مشوره روسای شورای ملی و ستره محکمه، بعضی از صلاحیتهای شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.

ماده یکصد و چهل و پنجم

در حالت اضطرار، رییس جمهور می تواند بعد از تایید روسای شورای ملی وستره محکمه، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آنها قیود وضع نماید:

? - فقره دوم ماده بیست و هفتم،

? - ماده سی و ششم،

? - فقره دوم ماده سی و هفتم،

? - فقره دوم ماده سی و هشتم،

ماده یکصد و چهل و ششم

در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود.

ماده یکصد و چهل و هفتم

هرگاه دوره ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی، در حالت اضطرار ختم شود، اجرای انتخابات جدید منتفی گذاشته شده، مدت خدمت رییس جمهور واعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود.

هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید،لویه جرگه از طرف رییس جمهور دعوت می شود.

بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد.

ماده یکصد و چهل و هشتم

در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که براساس مواد ماده یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله ازاعتبار ساقط می گردند.

فصل دهم

- تعدیل

ماده یکصد و چهل و نهم

اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند.

تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.

تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، بارعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی،با پیشنهاد رییس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد.

ماده یکصد و پنجاهم

به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیاتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی وستره محکمه به فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می کند.

برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رییس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر می گردد.

هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعداز توشیح رییس جمهور نافذ می گردد.

فصل یازدهم

- احکام متفرقه

ماده یکصد و پنجاه و یکم

رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، رییس و اعضای ستره محکمه، لوی ثارنوال، روسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان و شاروالیها در مدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.

ماده یکصد و پنجاه و دوم

رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه، لوی ثارنوال و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.

ماده یکصد و پنجاه و سوم

قضات، ثارنوالان، صاحب منصبان قوای مسلح و پلیس و منسوبین امنیت ملی،در مدت تصدی وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.

ماده یکصد و پنجاه و چهارم

دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد،ثبت، رسیدگی و نشر می شود.

ماده یکصد و پنجاه و پنجم

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

ماده یکصد و پنجاه و ششم

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

ماده یکصد و پنجاه و هفتم

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

اعضای این کمیسیون ازطرف رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می گردند.

فصل دوازدهم

- احکام انتقالی

ماده یکصد و پنجاه و هشتم

لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یکهزارو سیصدو هشتادو یک هجری شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان،اعطا شده است، با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می باشد.

ماده یکصد و پنجاه و نهم

مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی، دوره انتقال شمرده می شود.

دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دوره انتقال وظایف ذیل را انجام می -دهد:

? - اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی و شوراهای محلی در مدت شش ماه،

? - اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یک سال،

? - تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات،

? - انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی،

? - اتخاذ تدابیرلازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی.

ماده یکصد و شصتم

اولین رییس جمهور منتخب، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند.

کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رییس جمهور و شورای ملی با هم در یک وقت صورت بگیرد.

صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تاسیس این شورابه حکومت تفویض می شود و ستره محکمه موقت به فرمان رییس جمهورتشکیلمی گردد.

ماده یکصد و شصت و یکم

شورای ملی، وظایف وصلاحیتهای خود را به مجرد تاسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.

بعد از دایر شدن اولین جلسه شورای ملی، در خلال مدت سی روز، حکومت وستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند.

رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانیکه رییس جمهور منتخب به کار آغاز کند، اجرای وظیفه می نماید.

ارگانهای اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقره چهارم ماده یکصد وپنجاه و نهم این قانون اساسی، الی تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خودادامه می دهند.

فرامین تقنینی که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گردیده است، به اولین جلسه شورای ملی ارجاع می گردند.

این فرامین تازمانیکه از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذمی باشند.

ماده یکصد شصت و دوم

این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و اعلام می گردد.

با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد.


دفعات مشاهده: 4818 بار   |   دفعات چاپ: 748 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 95 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن ایرانی مطالعات جهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian World Studies Association

Designed & Developed by : Yektaweb