نشست «خوانش تحلیلی از انقلاب ۲۵ ژانویه مصر»برگزار شد.
نشست «خوانش تحلیلی انقلاب ۲۵ ژانویه مصر» در روز دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲، با چهار سخنران در تالار ملل دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.
در این نشست که هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱م برگزار شد، اساتید برجسته دانشگاه تهران، دکتر عبدالامیر نبوی و دکتر محمد سلطانی‌نژاد، و دو دانشجوی کوشای رشته مطالعات مصر، سیدباقر صالحی و زهرا ایزدبین سخنرانی کردند.
در این نشست، نخست دکتر سلطانی‌نژاد، استادیار گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقا و مشاور بین‌الملل دانشکده مطالعات جهان، مباحث را با بیان مقدمه‌ای در خصوص انقلاب‌های موسوم به «بهار عربی»، فرصت‌ها و چالش‌های مصر پس از انقلاب آغاز کرد. وی با تشریح موجزی از فضای بین‌المللی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب، به دو نوع ناکارآمدی کلی این انقلاب‌ها اشاره کرد. نخستین ناکارآمدی، به شکست روند دموکراسی‌سازی و بازگشت به روندهای تشکیل حکومت، در دوره‌های قبل از انقلاب در مصر بازمی‌گردد. ادامه روند سابق در شیوه حکمرانی و بازگشت مجدد نهادهای نظامی به رأس قدرت پس از انقلاب و عدم تغییرات ساختاری و عدم حرکت به سمت نهادسازی از نشانه‌های بارز این شکست در سطح داخلی است. این در حالی است که در سطح خارجی با توجه به ادامه روندهای اقتصادی و سیاسی نامناسب، که به انقلاب ۲۰۱۱م منجر شد، مصر نتوانست جایگاه سابق خود به‌عنوان قدرت منطقه‌ای بازیابد و به کشوری تابع و نیازمند به کشورهایی همچون کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تبدیل شد.
عنوان سخنرانی دکتر سلطانی‌نژاد «سیاست خارجی مصر پس از ۲۰۱۱م فراز و فرودهای قدرت متوسط منطقه‌ای» بود. وی با اشاره به تأثیرپذیری سیاست خارجی مصر از نظام قدرت جهانی، به این نکته اشاره کرد که تصورات و ادراکات قبل از انقلاب مبنی‌بر تغییر در سیاست خارجی محقق نشد. این امر حتی با روی‌کارآمدن اخوان‌المسلمین تغییری جدی نکرد، بلکه با اکتفا به اجرای چند حرکت نمادین دیپلماتیکی در راستای سیاست‌های خارجی قبل از انقلاب ادامه یافت؛ سیاست‌های که با خواست و برنامه آمریکا در منطقه همسویی قابل‌توجهی داشت. تعهد و التزام به معاهده‌های بین‌المللی، به‌ویژه کمپ دیوید، و ادامه روابط با اسرائیل، بسته‌نگه‌داشتن گذرگاه رفح در مرز مصر و فلسطین، حمایت از نیروهای مخالف نظام بشار اسد در سوریه ازجمله این سیاست‌ها بود. دکتر سلطانی‌نژاد دو عامل بحران‌های اقتصادی و وابستگی مصر به کمک‌های خارجی و موقعیت راهبردی را مهم‌ترین عامل در استمرار جهت‌گیری کلی سیاست خارجی مصر عنوان کرد. در دوره عبدالفتاح السیسی نیز این روندهای کلی تداوم یافت و گرایش‌های کلی سیاست خارجی مصر حفظ و ثبات نظم موجود در منطقه بود. این در حالی است که در پی قدرت‌گرفتن کشورهای شرقی نظیر چین، روسیه و هند، مصر نیز همچون سایر کشورهای منطقه سعی کرد روابط خود را با این کشورها تقویت کند. در زمینه نظامی، با توجه به کاهش حمایت آمریکا، دولت مصر با روسیه قراردهای خرید اسلحه امضا کرد. مصر در زمینه اقتصادی با امضای تعداد زیادی تفاهمنامه و هم‌افزایی طرح‌های کلان دو کشور در قالب طرح «مشارکت جامع راهبردی» گام‌های جدی برداشته است.
در ادامه این نشست، دکتر نبوی مباحث خود را با عنوان «مصر پس از ۲۰۱۱م؛ تراکم بحران‌ها در جامعه‌ای متحول» بیان داشت. ایشان با توجه به جدیدترین آمار نظیر درصد رشد جمعیت، درصد بیکاری، آمار فقر، همچنین میانگین سنی جمعیت کشور مصر و دیگر آمار و ارقام مهم به تشریح بحران‌های جامعه‌شناسی پرداخت. میانگین سنی در این کشور ۲۴ سال است و این عواقب سنگینی در آینده نزدیک برای دولت مصر ایجاد خواهد کرد. معضل مسکن، اشتغال و ازدواج در کنار مشکلات اقتصادی ریشه‌دار مصر ازجمله چالش‌های پیش‌روی دولت فعلی مصر خواهد بود. حضور این جوانان در فضای مجازی و تشکیل تشکل‌های اعتراضی با توجه به سرکوب رسانه‌های رسمی چالش امنیتی دیگری است که با توجه به شروع انقلاب ۲۰۱۱م در همین بستر، تهدیدی جدی قلمداد می‌شود. مهاجرت از بافت روستایی به شهرهای بزرگ و تمرکز جمعیت و تشکیل فراکلان شهرها نظیر قاهره و اسکندریه در اثر کمبود منابع درآمدی به‌علت بحران آب و عدم‌سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی نیز از مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر است که در آینده تبعات دیگری در سطح کلان‌تر خواهد داشت.
صالحی چالش‌های اقتصادی مصر را پس از انقلاب ۲۰۱۱م بررسی کرد. عنوان سخنرانی وی «اقتصاد مصر پس از انقلاب ۲۰۱۱م؛ توسعه اقتصادی یا وابستگی به شرق» بود. وی با اشاره به تاریخ اقتصاد سیاسی مصر، با بیان آمار شاخص‌های اقتصادی در ابتدا به ریشه‌های اقتصادی انقلاب سال ۲۰۱۱م پرداخت. در این زمینه، با استناد به آمار و مطالعات انجام‌شده نشان داد مسائل و بحران‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل انقلاب در این کشور بود. در ادامه، با پرداختن به اقتصاد و چالش‌های عمیق اقتصادی در بحبوحه انقلاب و پس از آن به سیاست‌های کلان اقتصادی بدون اصلاحات ساختاری اشاره کرد. در این‌باره سرکارآمدن عبدالفتاح السیسی به رأس قدرت به شکل کودتا و مطرح‌شدن مسائل حقوق بشر باعث شد تا آمریکا حامی اصلی مصر، در سیاست‌های حمایتی خود تجدیدنظر کنند. همین امر بحران‌های اقتصادی در مصر را پس از انقلاب مضاعف کرد. این در حالی است که موقعیت زیست‌راهبردی مصر برای قدرت‌های دیگر جهان جذابیت فراوان دارد. ازاین‌رو، چین، بازیگر مهم اقتصادی جهان، در ادامه روند سرمایه‌گذاری در آفریقا و خاورمیانه، روابط سیاسی اقتصادی خود را با مصر گسترش داد. تلاش‌های عبدالفتاح السیسی در گرایش به این قدرت نوظهور در عرصه بین المللی نیز با چند انگیزه همراه بود. ایجاد فشار به آمریکا و نهادهای بین‌المللی برای ادامه کمک اقتصادی، به‌علاوه دلایلی همچون مشورعیت‌طلبی در فضای بین‌المللی نیز مطرح است. در ادامه، به طرح‌های کلان اقتصادی و میزان هم‌افزایی اهداف دو کشور در طرح‌هایی همچون مشارکت راهبردی در بستر ابتکار راه و جاده ابریشم چین و چشم‌انداز ۲۰۳۰م مصر اشاره شد. این در حالی است که روابط غالباً اقتصادی دو کشور با چالش‌هایی نظیر اختلاف تراز تجاری به نفع چین با تفاوت ۱۰ ملیارد دلاری مواجه است که در بلندمدت ابزاری اقتصادی برای اعمال فشار و نفوذ سیاسی مورد استفاده چین قرار خواهد گرفت.
مبحث بعدی در زمینه مسائل زنان با عنوان «عاملیت سمن‌های مدافع حقوق زنان پس از انقلاب» عنوان سخنرانی ایزدبین بود. وی با اشاره به تاریخ سمن‌های مدافع حقوق زنان در مصر و افراد مؤثر در این زمینه بحث خود را آغاز کرد. در این خصوص با بررسی زمینه‌های تاریخی و ریشه‌های تشکل زنان در مصر همراه با موج‌های فمنیست در جهان به این نکته اشاره کرد که این تشکل‌ها در ابتدا میان زنان طبقه بالای جامعه مصری برای احیای حقوق شکل گرفت. ایشان جریان فمینیسم را در مصر در سه نقطه عطف تاریخ آن، یعنی انقلاب‌های ۱۹۱۹، ۱۹۵۲ و ۲۰۱۱م بررسی کرد. مدافعان حقوق زنان در این انقلاب‌ها از سه طبقۀ اجتماعی بالا، متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌شدند. سمن‌های مدافع حقوق زنان از دهۀ ۱۹۸۰م، به‌طور رسمی و پس از دورۀ رکود در نتیجه انقلاب افسران جوان در مصر آغاز به فعالیت کردند و در صف نخست تحرکات اجتماعی راه یافتند و در تمامی تحولات اجتماعی مصر حضور قابل‌توجهی داشتند. همچنین، در سال‌های قبل از شروع روندهای اعتراضی منجر به انقلاب در سال ۲۰۱۱م، نیز نقش بسزایی ایفا کردند. در ادامه، با بیان تعریفی از «عاملیت»، این امر را در ارتباط با سمن‌ها به‌طور ویژه تبیین کرد، و به تحلیل عاملیت سمن‌های مدافع حقوق زنان در مصر پرداخت؛ ازجمله فشار برای تصویب قوانین حمایت از زنان و دختران در مجلس. این در حالی است که طی دو سال پس از انقلاب، حضور طیف‌های اسلامی در مجلس به لغو برخی از این قوانین منجر شد. در ادامه نیز چالش‌های سیاسی و اقتصادی و ایجاد فضای امنیتی توسط دولت را برای ایجاد استقرار سیاسی و کنترل دولت بر شرایط امنیتی مطرح کرد و فعالیت این سمن‌ها و مطالبات آن‌ها را در زمینه حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی به مسئله‌ای به‌حاشیه کشیده‌شده عنوان کرد. وی ابراز امیدواری کرد که این مسائل در سطح عاملیت هیچ‌گاه خاموش نخواهد شد و با ایجاد تغییر در شیوه مطالبه، بار دیگر با قدرت ادامه خواهد داد.
|