انجمن ایرانی مطالعات جهان

                                                        قانون اساسی تایلند

اصل‏1

تایلند یک‏ پادشاهی‏ متحد و تجزیه‏ ناپذیر به‏ شمار می‏ رود.

اصل‏2

تایلند دارای‏ یک‏ رژیم‏ حکومتی‏ دموکراتیکی‏ می‏ باشد که‏ در آن‏ پادشاه‏ در راس‏ کشور قرار دارد.

اصل‏3

ملت‏ تایلند صرف‏ نظر از تولد و مذهب‏ خود از حمایت‏ مساوی‏ در زیر لوای‏ قانون‏ اساسی‏ برخوردار خواهند بود.

اصل‏4

هر نوع‏ قانونی‏ که‏ مغایر و یا متضاد با این‏ قانون‏ اساسی‏ باشد غیر قابل‏ اجرا خواهد بود.

اصل‏5

پادشاه‏ بودایی‏ است‏ و نگاهبان‏ مذاهب‏ به‏ شمار می‏ رود

اصل‏6

پادشاه‏ مقام‏ ریاست‏ نیروهای‏ مسلح‏ تایلند را بر عهده‏ دارد.

اصل‏7

پادشاه‏ قدرت‏ انحصاری‏ ایجاد عناوین‏ و اعطای‏ مدالها را دارا می‏ باشد.

اصل‏8

کنار رفتن‏ رایزن‏ سلطنتی‏ از سمت‏ خود به‏ دلایل‏ فوت‏، استعفا و یا برکناری‏ بر طبق‏ فرمان‏ همایونی‏ خواهد بود.

اصل‏9

انتصاب‏ و برکناری‏ مقامات‏ خاندان‏ سلطنتی‏ و آجودان‏ سلطنتی‏ صرفا بر اساس‏ فرمان‏ همایونی‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏10

همه‏ افراد از حقوق‏ و آزادیها بر اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏ اساسی‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏11

همه‏ افراد در برابر قانون‏ مساوی‏ بوده‏ و از حمایت‏ یکسان‏ نزد قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏12

همه‏ افراد از حقوق‏ سیاسی‏ بهره‏ مند خواهند بود. بهره‏ مندی‏ از حقوق‏ سیاسی‏ بر اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏13

همه‏ اشخاص‏ از آزادی‏ فردی‏ بهره‏ مند خواهند بود. دستگیری‏، بازداشت‏ یا بازرسی‏ اشخاص‏ صرف‏ نظر از شرایط و اوضاع‏ و احوال‏ به‏ جز به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ نخواهد پذیرفت‏.

اصل‏14

در صورتی‏ که‏ مجرم‏ مورد ادعا یا متهم‏ تهیدست‏ بوده‏ و در نتیجه‏ قادر به‏ پرداخت‏ هزینه‏ دفاع‏ خود نباشد، محق‏ به‏ دریافت‏ کمک‏ حقوقی‏ از دولت‏ بر طبق‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏15

حقوق‏ خانواده‏ مورد حمایت‏ می‏ باشد.

اصل‏16

هر فرد حق‏ دادن‏ دادخواست‏ را بر طبق‏ شرایط و نحوه‏ تعیین‏ شده‏ توسط قانون‏ دارا خواهد بود.

اصل‏17

حق‏ هر فرد برای‏ تعقیب‏ یک‏ مئسسه‏ دولتی‏ که‏ به‏ منزله‏ شخص‏ حقوقی‏، مسیول‏ عمل‏ انجام‏ شده‏ توسط مقامات‏ آن‏ است‏ محفوظ می‏ باشد.

اصل‏18

هیچ‏ فردی‏ نمی‏ تواند از حقوق‏ و آزادیهای‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسی‏ بر علیه‏ ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ مشروطیت‏ استفاده‏ نماید.

اصل‏19

هر فرد موظف‏ به‏ حمایت‏ از ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ و رژیم‏ حکومتی‏ دموکراتیک‏ بر اساس‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.

اصل‏20

هر فرد موظف‏ به‏ دفاع‏ از کشور می‏ باشد.

اصل‏21

هر فرد موظف‏ به‏ انجام‏ خدمت‏ در نیروهای‏ مسلح‏ بر طبق‏ قانون‏ می‏ باشد.

اصل‏22

هر فرد موظف‏ به‏ اطاعت‏ از قانون‏ می‏ باشد.

اصل‏23

هر فرد موظف‏ به‏ پرداخت‏ مالیاتها و عوارض‏ وضع شده‏ توسط قانون‏ می‏ باشد.

اصل‏24

هر فرد موظف‏ به‏ مساعدت‏ و کمک‏ به‏ خدمت‏ دولتی‏ بر طبق‏ قانون‏ می‏ باشد.

اصل‏25

هر فرد موظف‏ به‏ آموزش‏ و تعلیم‏ دیدن‏ بر طبق‏ شرایط و ضوابط قانون‏ می‏ باشد.

اصل‏26

دولت‏ حافظ نهاد پادشاهی‏، استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور خواهد بود.

اصل‏27

دولت‏ بایستی‏ روابط دوستانه‏ با سایر کشورها را ارتقا داده‏ و اصل‏ عمل‏ متقابل‏ را به‏ کار بندد.

اصل‏28

دولتی‏ نظم‏ و قانون‏ را اجرا خواهد کرد تا مردم‏ به‏ حفظ جان‏، کسان‏ و اموال‏ و زندگی‏ مسالمت‏ آمیز خود اطمینان‏ یابند

اصل‏29

دولتی‏ باید سیستم‏ قضایی‏ را به‏ منظور تضمین‏ عدالت‏ برای‏ مردم‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ ضروری‏ سازماندهی‏ نماید.

اصل‏30

دولت‏ باید مشوق‏ انجام‏ تحقیقات‏ در علوم‏ و هنرها بوده‏ و بکارگیری‏ علوم‏ و تکنولوژی‏ را در توسعه‏ کشور گسترش‏ دهد.

اصل‏31

دولت‏ باید فرهنگ‏ ملی‏ را مورد حفاظت‏ قرار داده‏ و آن‏ را اعتلا بخشد.

اصل‏32

دولت‏ باید تعادل‏ محیط زیست‏ را حفظ و نسبت‏ به‏ از بین‏ بردن‏ آلودگی‏ که‏ به‏ سلامت‏ و بهداشت‏ مردم‏ لطمه‏ وارد می‏ آورد اقدام‏ نماید.

اصل‏33

دولت‏ باید برای‏ بهبود وضع اقتصادی‏ و اجتماعی‏ افراد و رساندن‏ آن‏ به‏ زندگانی‏ آسوده‏ اقدام‏ نماید.

اصل‏34

دولت‏ باید دارای‏ سیاست‏ جمعیتی‏ متناسب‏ با منابع طبیعی‏، شرایط اقتصادی‏ و اجتماعی‏، و پیشرفت‏ تکنولوژیکی‏ به‏ منظور توسعه‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و امنیت‏ کشور باشد.

اصل‏35

دولت‏ باید فعالیت‏ های‏ اجتماعی‏ خصوصی‏ و دولتی‏ را که‏ در جهت‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ انجام‏ می‏ گردد حمایت‏ و اعتلا بخشد.

اصل‏36

مجلس‏ ملی‏ مرکب‏ از سنا و مجلس‏ نمایندگان‏ می‏ باشد. اجلاسهای‏ مشترک‏ یا جداگانه‏ مجلس‏ ملی‏ بر اساس‏ ترتیبات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود.

اصل‏37

یک‏ لایحه‏ تنها با مشاوره‏ و تصویب‏ مجلس‏ ملی‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درخواهد آمد.

اصل‏38

یک‏ نفر نمی‏ تواند در آن‏ واحد سناتور و عضو مجلس‏ نمایندگان‏ باشد.

اصل‏39

مجلس‏ نمایندگان‏ مرکب‏ از اعضایی‏ است‏ که‏ از سوی‏ مردم‏ به‏ تعدادی‏ که‏ در بخش‏ 90 معین‏ شده‏ انتخاب‏ می‏ گردند.

اصل‏40

به‏ موجب‏ ترتیبات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏، قواعد و مقررات‏ انتخابات‏ هماهنگ‏ با قانون‏ انتخابات‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ خواهد بود.

اصل‏41

دوره‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ از تاریخ‏ انتخابات‏ خواهد بود.

اصل‏42

عضویت‏ مجلس‏ نمایندگان‏ از روز انتخابات‏ آغاز می‏ گردد.

اصل‏43

سناتورها و اعضای‏ مجلس‏، نمایندگان‏ مردم‏ تایلند محسوب‏ می‏ شوند.

اصل‏44

مجلس‏ سنا و نمایندگان‏ هر یک‏ دارای‏ یک‏ رییس‏ و یک‏ یا دو نایب‏ رییس‏ خواهند بود که‏ از سوی‏ پادشاه‏ از بین‏ اعضای‏ همان‏ مجلس‏ بر اساس‏ مصوبات‏ آن‏ منصوب‏ خواهند شد.

اصل‏45

در هر اجلاس‏ سنا یا مجلس‏ نمایندگان‏ حضور حداقل‏ نیمی‏ از مجموع‏ اعضای‏ همان‏ مجلس‏ برای‏ ایجاد حد نصاب‏ لازم‏ ضروریست‏.

اصل‏46

هر گاه‏ مصالح‏ کشور اقتضا نماید پادشاه‏ می‏ تواند امر به‏ تشکیل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ مجلس‏ ملی‏ دهد.

اصل‏47

بر اساس‏ بخش‏ 119 تشکیل‏ و تمدید اجلاس‏ و اختتام‏ مجلس‏ ملی‏ به‏ موجب‏ فرمان‏ همایونی‏ خواهد بود.

اصل‏48

بر اساس‏ بخش‏ 161 سنا اجلاس‏ خود را در هنگام‏ خاتمه‏ دوره‏ یا انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏ برگزار نخواهد کرد.

اصل‏49

لوایح‏ ابتدا بایستی‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ارایه‏ شود.

اصل‏50

سنا و مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ دارای‏ قدرت‏ کنترل‏ اداره‏ امور مملکتی‏ می‏ باشند.

اصل‏51

در اجلاس‏ کمیته‏ حضور حداقل‏ نیمی‏ از مجموع‏ تعداد اعضای‏ آن‏ کمیته‏ برای‏ حصول‏ حد نصاب‏ ضروری‏ می‏ باشد.

اصل‏52

در اجلاس‏ مشترک‏ مجلس‏ ملی‏ آیین‏ نامه‏ های‏ سنا بر حسب‏ مورد شامل‏ حال‏ این‏ اجلاس‏ نیز خواهد گردید.

اصل‏53

وزیر نمی‏ تواند مقام‏ دولتی‏ دارای‏ سمت‏ دایم‏ یا دریافت‏ کننده‏ حقوق‏ به‏ استثنای‏ مقام‏ سیاسی‏ باشد.

اصل‏54

شورای‏ وزیران‏ که‏ اداره‏ امور کشور را بر عهده‏ دارد بایستی‏ سیاستهای‏ خود را به‏ مجلس‏ ملی‏ اعلام‏ نماید ولی‏ در این‏ زمینه‏ هیچگونه‏ رای‏ اعتمادی‏ لازم‏ نمی‏ باشد.

اصل‏55

پادشاه‏ حق‏ معاف‏ نمودن‏ وزیر از سمت‏ خود را بر اساس‏ توصیه‏ نخست‏ وزیر دارا می‏ باشد.

اصل‏56

پادشاه‏ حق‏ صدور فرمان‏ سلطنتی‏ را که‏ مغایر با قانون‏ نباشد دارد.

اصل‏57

پادشاه‏ حق‏ اعطای‏ عفو را دارا می‏ باشد.

اصل‏58

پادشاه‏ حق‏ برداشتن‏ عناوین‏ و پس‏ گرفتن‏ نشانها را دارا می‏ باشد.

اصل‏59

پادشاه‏ مقامات‏ لشکری‏ و مقامات‏ کشوری‏ دارای‏ سمت‏ های‏ معاونت‏ و مدیر کل‏ و معادل‏ آنها را منصوب‏ و یا برکنار می‏ کند.

اصل‏60

بر اساس‏ بخش‏ 165، صلاحیت‏ های‏ مورد نیاز استخدام‏، انتصاب‏، ارتقا افزایش‏ حقوق‏، تنبیه‏ و بازنشستگی‏ مقامات‏ دولتی‏ به‏ موجب‏ ترتیبات‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏61

مقام‏ دولتی‏ دارای‏ سمت‏ های‏ دایم‏ یا دریافت‏ کننده‏ حقوق‏ مقام‏ سیاسی‏ تلقی‏ نمی‏ گردد. ( به‏ استثنای‏ خود مقامات‏ سیاسی‏ )

اصل‏62

محاکمه‏ و انطباق‏ موارد ( جرم‏ ) در قدرت‏ دادگاه‏ می‏ باشد که‏ بایستی‏ بر اساس‏ قانون‏ و به‏ نام‏ پادشاه‏ وظایف‏ خود را انجام‏ دهد.

اصل‏63

تمام‏ دادگاه‏ ها تنها به‏ موجب‏ قانون‏ ایجاد می‏ گردند.

اصل‏64

هیچگونه‏ قانونی‏ که‏ باعث‏ تغییر یا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏ ها یا قانون‏ رویه‏ قضایی‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ یک‏ مورد خاص‏ گردد مقرر نخواهد گردید.

اصل‏65

قضات‏ در امر محاکمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ طبق‏ قانون‏ مستقل‏ می‏ باشند.

اصل‏66

قضات‏ نمی‏ توانند مقامات‏ سیاسی‏ باشند.

اصل‏67

دادگاه‏ های‏ نظامی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ قدرت‏ انجام‏ محاکمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ را دارا می‏ باشند. انتصاب‏ و برکناری‏ قاضی‏ نظامی‏ بایستی‏ بر اساس‏ قانون‏ انجام‏ گیرد.

اصل‏68

در صورت‏ وجود اختلاف‏ بین‏ دادگاه‏ دادگستری‏ و دادگاه‏ دیگری‏ یا بین‏ سایر دادگاه‏ ها در مسایل‏ قضایی‏، دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در این‏ باره‏ اتخاذ تصمیم‏ خواهد نمود.

اصل‏69

اداره‏ حکومت‏ محلی‏ طبق‏ قانون‏ بر اساس‏ اصل‏ حکومت‏ بر خود ناشی‏ از خواست‏ مردم‏ یک‏ منطقه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏70

عضو دیوان‏ می‏ تواند حقوق‏ یا مقرری‏ های‏ دیگری‏ بر اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏ دریافت‏ نماید.

اصل‏71

تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ قطعی‏ بوده‏ و در مجله‏ دولتی‏ منتشر خواهد گردید.

اصل‏72

طرز عمل‏ دیوان‏ بر اساس‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏73

بخشهای‏ 114، 121، 122، 123 بر حسب‏ مورد بر اعضای‏ مجلس‏ مقننه‏ ملی‏ موضوع‏ بخش‏ 195 اطلاق‏ پذیر خواهد بود.

اصل‏74

شورای‏ سلطنتی‏ که‏ پیش‏ از اعلان‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ عهده‏ دار مسیولیت‏ بوده‏ است‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ( همچنان‏ ) شورای‏ سلطنتی‏ خواهد بود.

اصل‏75

در نخستین‏ مرحله‏ پادشاه‏ سناتورها را بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در تاریخ‏ انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و به‏ موجب‏ بخش‏ 202 منصوب‏ خواهد نمود.