قانون اساسی ایتالیا
اصل1
ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می باشد که بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می گردد.
اصل2
جمهوری، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکلات جمعی که شخصیت فرد در آن شکل می یابد، به رسمیت می شناسند و تضمین می نماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد است.
اصل3
آحاد ملت از شان اجتماعی یکسان برخوردار می باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.
اصل4
جمهوری حق اشتغال به کار را برای آحاد ملت به رسمیت می شناسد و شرایط تحقق این حق را به وجود می آورد. هر شهروند باید بر حسب انتخاب و امکانات خود، فعالیت و شغلی را که در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد، انجام دهد.
اصل5
جمهوری به صورت نهادی واحد و غیر قابل تقسیم بوده، خودمختاریهای محلی را به رسمیت می شناسد و بدان عنایت دارد، در جهت تمرکززدایی اداری در اداراتی که وابسته به دولت می باشد، تلاش گسترده می نماید و اصول و روشهای قانونگذاری خود را در جهت ضرورتهای خودمختاری و تمرکززدایی هماهنگ می سازد.
اصل6
جمهوری به موجب مقررات خاص از اقلیتهای زبانی حمایت می کند.
اصل7
دولت و کلیسای کاتولیک، هر یک به سبب مقررات مربوط به خود از حاکمیت و استقلال برخوردار می باشند. روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظیم گردیده است. هر گونه تغییر در این معاهدات که با توافق طرفین باشد، نیازی به بازنگری در قانون اساسی ندارد.
اصل8
کلیه فرقه های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می باشند که طبق اساسنامه های خاص خویش، تشکیلات ویژه خود را داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می کند.
اصل9
جمهوری توسعه امور فرهنگی و تحقیقات علمی و فنی را مساعدت می نماید. جمهوری از مکانها و میراث باستانی، تاریخی و هنری حفاظت می کند.
اصل10
نظام حقوقی ایتالیا مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل می باشد. وضعیت حقوقی خارجیان را قانونی که با عرف و معاهدات بین المللی منطبق باشد، تنظیم می کند. اتباع خارجی که در کشورشان از اعمال مئثر آزادیهای دموکراتیکی که در قانون اساسی ایتالیا تضمین شده ممنوع هستند، دارای حق پناهندگی در قلمرو جمهوری طبق شرایطی که قانون تعیین کرده است، می باشند. تسلیم پناهنده خارجی دارای جرم سیاسی، ممنوع می باشد. ( × ) <<پاورقی ( × ) : در مورد این اصل قانون اساسی شماره 1 مصوب 21 ژوین 1967 چنین مقرر داشته است: آخرین بند از اصل بیست و هفتم قانون اساسی شامل جرایم منجر به کشتار دستجمعی نمیشود.>>
اصل11
ایتالیا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادی دیگر ملتها و نیز به عنوان راه حل دعاوی بین المللی مطرود می داند. ایتالیا به شرط دارا بودن شرایط مساوی با دیگر ملتها، محدودیتهایی در حاکمیت خود رضایت می دهد که برای استقرار نظم تضمین کننده صلح و عدالت در میان ملتها ضروری باشد. ایتالیا سازمانهای بین المللی که چنین هدفی را تعقیب می کنند، پیشنهاد و آنها را مساعدت می نماید.
اصل12
پرچم جمهوری از سه رنگ سبز، سفید و سرخ در سه نوار عمودی با ابعاد مساوی تشکیل می گردد.
اصل13
آزادی فردی از تعرض مصون است. هر گونه بازداشت، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنین محدود نمودن آزادی افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موارد و به گونه ای که در قوانین پیش بینی شده است. در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده است، نیروهای انتظامی می توانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند، مشروط بر این که ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانند، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدی تایید ننماید، اقدامات یاد شده از درجه اعتبار ساقط می گردد. هر گونه آزار جسمانی و اخلاقی نسبت به افرادی که به نحوی آزادیهای فردی آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود.
اصل14
اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هیچکس نمی تواند به تفتیش، تجسس و یا ضبط اموال مبادرت نماید، مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده و با رعایت تضمینهایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده است. ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیت عمومی یا رای مقاصد اقتصادی و مالیاتی صورت می گیرد، از طریق قوانین خاص تعیین می شود.
اصل15
آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگر انواع ارتباطات غیر قابل تعرض است. هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهایی قانونی صادر شده باشد.
اصل16
همه اتباع کشور می توانند در هر نقطه ای از قلمرو ملی تردد و یا اقامت نمایند، مگر این که قانون به طور کلی محدودیتهایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشد. هیچگونه محدودیتی به دلایل سیاسی اعمال نمی شود. همه افراد آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن بازگردند، مگر آن که در برابر قانون تعهداتی داشته باشند.
اصل17
کلیه اتباع کشور حق اجتماع مسالمت آمیز و غیر مسلحانه را دارا می باشند. کسب اجازه قبلی برای اجتماعات، حتی در مکانهایی که رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروری نیست. اجتماعات در اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمی توانند آنها را ممنوع نمایند مگر به دلایل مستدل امنیتی و بهداشت عمومی.
اصل18
کلیه اتباع کشور بدون کسب اجازه، آزادانه حق تشکیل انجمنهایی را که اهداف آنها برای افراد ممنوعیت جزایی نداشته باشد، دارا می باشند. انجمنهای سری و انجمنهایی که حتی به طور غیر مستقیم اهداف سیاسی را از طریق سازمانهای نظامی تعقیب می کنند، ممنوع می باشند.
اصل19
هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد.
اصل20
ماهیت کلیسایی و اهداف مذهبی و فرهنگی یک انجمن یا یک مئسسه، موجب اعمال محدودیتهای قانونی ویژه و نیز تعهدات مالیاتی خاصی برای تاسیس و یا اهلیت قانونی و یا هر گونه فعالیت آن نمی شود.
اصل21
هر فرد حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار و یا هر وسیله نشر دیگری ابراز کند. مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند. مطبوعات را نمی توان توقیف کرد، مگر به موجب حکم مستدل صادره از سوی مقامات قضایی در موارد ارتکاب جرمهای مشهودی که قانون مطبوعات به صراحت پیش بینی کرده است، و یا در صورت نقض قواعد قانونی که قانون مطبوعات جهت تعیین مرتکبین جرم مقرر نموده است. در چنین مواردی، چنانچه فوریت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضایی امکان پذیر نباشد، توقیف مطبوعات ادواری می تواند توسط مامورین پلیس قضایی صورت گیرد که در این صورت موضوع باید فورا و حداکثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد. چنانچه مقامات قضایی ظرف 24 ساعت اقدام پلیس را تایید نکنند، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد. قانون می تواند با وضع مقررات کلی مقرر دارد که نام تامین کنندگان منابع مالی مطبوعات ادواری به اطلاع عموم برسد. نشریات چاپی، نمایشها و دیگر راه های نمایش و بیان که با اخلاق حسنه مغایر باشند، ممنوع هستند. قانون اقدامات مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات را تعیین خواهد کرد.
اصل22
هیچ کس را به دلایل سیاسی نمی توان از ملیت، اهلیت قانونی و نام خودش محروم نمود.
اصل23
هیچگونه مالیات بر اموال شخصی یا بر ارث، مگر به موجب قانون، نباید وضع گردد.
اصل24
هر کس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود می تواند به دادگاه های صالح مراجعه نماید. حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی حقی غیر قابل تعرض است. سازمانهای ویژه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بی بضاعت را در کلیه دادگاه ها تضمین می کنند. قانون شرایط و اقدامات مقتضی را به منظور جبران اشتباهات قضایی تعیین می نماید.
اصل25
هیچکس را نمی توان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به موجب قانون منع نمود. هیچکس را نمی توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم لازم الاجرا شده باشد. هیچکس را نمی توان تحت عنوان اقدامات امنیتی مقید و محدود نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل26
استرداد مجرمی که تبعه ایتالیا می باشد امکان پذیر نیست، مگر در مواردی که به صراحت در معاهدات بین المللی مقرر شده باشد. استرداد مجرمان سیاسی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.
اصل27
مسیولیت کیفری جنبه شخصی دارد. متهم تا صدور حکم قطعی بی گناه تلقی می شود. مجازاتها نمی توانند در برگیرنده رفتارهایی بر خلاف احساسات بشری باشند، بلکه باید جنبه بازپروری محکوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پیش بینی شده در قوانین نظامی زمان جنگ.
اصل28
کارمندان و ماموران دولت و مئسسات دولتی در قبال تخلف از قوانین کیفری، مدنی و اداری مستقیما مسیولیت دارند. در چنین مواردی مسیولیت مدنی متوجه دولت و مئسسات دولتی نیز می باشد.
اصل29
جمهوری حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبیعی مبتنی بر ازدواج به رسمیت می شناسد. ازدواج بر اساس تساوی اخلاقی و حقوقی زوجین تنظیم گردیده و قانون به منظور تضمین انسجام خانواده حدود آن را مقرر می نماید.
اصل30
حضانت و آموزش و تربیت فرزندان وظیفه و حق والدین است، ولو آن که فرزندان به صورت غیر قانونی و نامشروع متولد شده باشند. در صورت عدم صلاحیت والدین برای حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد کرد که این وظایف چگونه باید انجام پذیرد. قانون، تمامی حمایتهای قانونی و اخلاقی را برای متولدین غیر قانونی و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسمیت می شناسد. حدود و نحوه تعیین هویت والدین را قانون مقرر می کند.
اصل31
جمهوری از طریق اتخاذ اقدامات اقتصادی و غیره، تشکیل خانواده و انجام وظایف مربوط به آن را تسهیل خواهد کرد و توجه ویژه ای به خانواده های ثرجمعیت معطوف خواهد داشت. جمهوری از مادران، کودکان و جوانان حمایت و به انجمن های لازم برای نیل به هدفهای فوق کمک می کند.
اصل32
جمهوری، بهداشت عمومی را به عنوان حق اساسی فرد و در جهت منافع جمع مورد حمایت قرار می دهد و بهداشت رایگان برای افراد بی بضاعت را تضمین می کند. هیچکس را نمی توان بدون حکم قانونی به اتخاذ روش بهداشتی و درمانی خاصی ملزم نمود. قانون در هیچ موردی نباید از محدودیتهایی که برای احترام به شخصیت انسانی مقرر شده اند، تخطی نماید.
اصل33
هنر و علم و آموزش آنها آزاد است. دولت قواعد کلی را در زمینه تعلیم و تربیت مقرر می کند و مدارس دولتی را برای رشته و درجه های مختلف آموزشی تاسیس می نماید. مئسسات خصوصی و افراد حقیقی بدون ایجاد تعهد مالی برای دولت حق تاسیس مدارس و مئسسات آموزشی را دارند. قانون در تعیین حقوق و وظایف مدارس غیر دولتی که خواهان تساوی با مدارس دولتی هستند، باید آزادی کامل را برای آنان تضمین نماید و دانش آموزان این مدارس را ا ز حیث آموزش برابر با دانش آموزان مدارس دولتی بشناسد. به منظور راه یابی به سطوح مختلف تحصیلی و دستیابی به مدارک تحصیلی و نیز اخذ عناوین تخصصی و حرفه ای، شرکت در یک امتحان دولتی الزامی است. مئسسات عالی فرهنگی مانند دانشگاه ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانین کشور، دارای تشکیلات مستقل باشند.
اصل34
تحصیلات برای همگان آزاد است. آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است. افراد شایسته و با استعداد حتی در صورت عدم توانایی مالی، حق دارند که مدارج علمی بالا را طی نمایند. جمهوری در جهت تحقق این حق با در اختیار گذاردن بورس تحصیل و تخصیص حقوق برای خانواده ها و انواع دیگر کمکها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد، اقدام می نماید.
اصل35
جمهوری همه انواع و مصادیق اشتغال را مورد حمایت قرار می دهد. جمهوری بر تعلیم آموزش حرفه ای کارگران اهتمام می ورزد. جمهوری تشکیل سازمانها و معاهدات بین المللی را که در جهت تایید و تنظیم حقوق کار فعالیت می کنند، پیشنهاد می نماید و مورد مساعدت قرار می دهد. جمهوری آزادی مهاجرت را به رسمیت می شناسد به استثنای مواردی که به منظور مصالح عمومی در قانون به نحو دیگری پیش بینی شده باشد و همچنین از حقوق کارگران ایتالیایی در خارج از کشور حمایت می نماید.
اصل36
کارگر حق دریافت متناسب با کمیت و کیفیت کاری را که انجام می دهد، دارا می باشد و در هر صورت این اجرت باید برای وی و خانواده وی یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را تضمین نماید. قانون، حداکثر زمان یک روز کاری را معین می نماید. کارگران حق استفاده از تعطیلات هفتگی و مرخصی سالیانه را دارا می باشند و حقوق مزبور را نمی توان الغا نمود.
اصل37
کارگر زن، دارای حقوق مساوی با کارگر مرد است و در مقابل کار مساوی دستمزدی برابر دستمزد کارگران مرد دریافت می کند. شرایط کار باید به نحوی باشد که به وی امکان ایفای نقش اساسی زن را در کانون خانواده بدهد و حمایت خاص و کافی از مادران و کودکان را تضمین نماید. حداقل سن برای کار در برابر دریافت دستمزد را قانون تعیین می نماید. جمهوری به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغیر حمایت نموده و در مقابل کار مساوی، حق دریافت اجرت مساوی را برای آنان تضمین می نماید.
اصل38
هر یک از آحاد ملت که قادر به انجام کار نیستند و محروم از وسایل امرار معاش می باشند، حق دارند از کمک خرجی و مددکاری اجتماعی برخوردار شوند. کارگران حق برخورداری از آنچه را برای آنها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بیماری، ازکارافتادگی، کهنسالی و بیکاری اجباری، حق استفاده از امکانات متناسب با نیازهای زندگی اجتماعی برای آنها تضمین می شود. اشخاص بدون مهارت و از کارافتادگان حق استفاده از بازآموزی حرفه ای را دارا می باشند. وظایف مقرر شده در این اصل بر عهده ارگان ها و مئسسه هایی است که دولت قبلا آنها را تشکیل داده یا می دهد. مددکاری خصوصی آزاد است.
اصل39
تشکیل اتحادیه صنفی آزاد است. هیچ گونه تعهدی را نمی تواند بر اتحادیه به جز ثبت آن در ادارات محلی یا مرکزی مطابق مقررات قانونی تحمیل نمود. ثبت اتحادیه ها مشروط به داشتن اساسنامه ای است که نظام داخلی اتحادیه ها را بر اصول دموکراسی بنیان نهد. سندیکاهای به ثبت رسیده دارای شخصیت حقوقی می باشند. آنها می توانند به نمایندگی از طرف اعضای خود پیمانهای دسته جمعی کار منعقد نمایند که برای کلیه اعضای طبقه شغلی مربوط به آن لازم الاجرا خواهد بود.
اصل40
حق اعتصاب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن اعمال می گردد.
اصل41
فعالیت اقتصادی خصوص آزاد است. چنین فعالیتی نباید با مصالح اجتماعی مغایر باشد و یا موجب لطمه زدن به امنیت، آزادی و حیثیت افراد گردد. قانون برنامه ها و نظارت های مناسبی را مقرر می دارد تا فعالیت های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی به سوی اهداف اجتماعی هدایت و هماهنگ شوند.
اصل42
مالکیت، عمومی یا خصوصی می باشد. اموال اقتصادی متعلق به دولت، سازمانها و یا اشخاص حقیقی است. قانون، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و آن را تضمین می نماید و همچنین راه های کسب و انتفاع و نیز حدود مالکیت خصوصی را به منظور تضمین نقش اجتماعی و در دسترس همگان قرار دادن آن، تعیین می کند. سلب مالکیت خصوصی به منظور رعایت منافع عمومی، صرفا و در مواردی که قانون پیش بینی می نماید، و به شرط جبران خسارت امکان پذیر است. قانون، قواعد و حدود وراثت قانونی و وراثت از طریق وصایت و همچنین حق دولت بر ماترک را تعیین می نماید.
اصل43
به منظور هدفهای عام المنفعه، قانون اصولا می تواند از طریق سلب مالکیت و با ثرداخت خسارت، مئسسات معین و یا مئسسه هایی را که با خدمات ضروری مردم یا منابع انرژی سر و کار داشته و منافع عمومی بسیار بالایی ارایه می دهد، به دولت یا مئسسه های عمومی یا اتحادیه کارگران یا اتحادیه مصرف کنندگان اختصاص یا انتقال دهد.
اصل44
به منظور بهره برداری منطقی از خاک و استقرار روابط عادلانه اجتماعی، قانون تعهدات و مقرراتی برای تملک اراضی خصوصی وضع، و برحسب نواحی و مناطق کشاورزی، محدودیتهایی در مورد مساحت آنها تعیین و اصلاحات اراضی، تغییر شکل زمینهای وسیع و بازسازی واحدهای تولیدی را ترغیب و مقرر می کند. قانون، مالکیتهای کوچک و متوسط را یاری می نماید. حفاظت و اصلاح زمینهای مناطق کوهستانی را قانون مقرر می کند.
اصل45
جمهوری نقش اجتماعی تعاونی را که بر اساس همکاری متقابل باشد و هدف سودجویانه و شخصی را مد نظر قرار نداده باشد، به رسمیت می شناسد. قانون گسترش تعاونی را از طریق مناسبترین شیوه ها پیشنهاد و مساعدت می کند و با نظارتهای خاص، ویئگی و مقاصد آن را تضمین می کند. قانون حمایت و توسعه صنایع دستی را مد نظر قرار می دهد.
اصل46
جمهوری به منظور رشد اقتصادی و اجتماعی کار و هماهنگی با ضروریات تولید، همکاری کارگران را در اداره نمودن مئسسه ها بر طبق کیفیات و در محدوده ضابطه ها و مقررات قانونی به رسمیت می شناسد.
اصل47
جمهوری تشویق پس انداز و حمایت از آن را در کلیه اشکال مورد توجه قرار داده و عملیات اعتباری را تنظیم و هماهنگ و بر اجرای آن نظارت می نماید. جمهوری دستیابی افراد به مالکیت مسکن، مالکیت اراضی زراعی و همچنین سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم را در سهام شرکتهای بزرگ تولیدی کشور، از طریق پس اندازهای عمومی ترغیب می نماید.
اصل48
تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. آرا فردی و به صورت آزاد و مخفی بوده و دارای ارزش یکسان است. شرکت در انتخابات یک وظیفه مدنی است. حق رای را نمی توان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهلیت مدنی، یا در نتیجه حکم کیفری نهایی و یا بالاخره در صورت عدم قابلیت اخلاقی به نحوی که در قانون پیش بینی شده است.
اصل49
تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشارکت در تعیین سیاست ملی به روش دموکراتیک در احزاب تشکل یابند.
اصل50
تمام افراد ملت می توانند تقاضاهای خود را برای درخواست تصویب قوانین یا بیان نیازهای عمومی به مجلسین ارسال کنند .
اصل51
تمام افراد ملت اعم از مرد و زن می توانند در شرایط برابر، طبق کیفیات مقرر در قانون به استخدام دولت درآیند و یا مشاغلی را که از طریق انتخابات به دست می آید، برگزینند. قانون می تواند برای ایتالیایهایی که تبعه جمهوری نیستند، در مورد استخدام دولتی یا مشاغلی که از طریق انتخابات به دست می آید، حقوقی مساوی با اتباع ایتالیا قایل شود. هر کس که به تصدی مشاغل دولتی که از طریق انتخابات به دست می آید منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازمانی خود، حق دارد از فرصت زمانی لازم برای انجام وظایف محوله برخوردار باشد.
اصل52
دفاع از میهن برای هر شهروند وظیفه ای مقدس است. خدمت سربازی در چارچوب قانون و کیفیات مقرر در آن اجباری می باشد. انجام خدمت سربازی نباید باعث لطمه زدن به وضع شغلی افراد گردد و حقوق سیاسی آنان را مختل نماید. سازمان نیروهای مسلح، برخاسته از روح دمکراتیک نظام جمهوری می باشد.
اصل53
تمام افراد مکلفند به نسبت توانایی مالی خویش در هزینه های عمومی کشور سهیم گردند. نظام مالیاتی بر اساس معیارهای تصادعی مقرر می گردد.
اصل54
تمامی افراد ملت مکلفند به جمهوری وفادار باشند و اصول قانون اساسی و کلیه قوانین را مراعات نمایند. اتباع ایتالیا که عهده دار مشاغل دولتی می گردند، ملزم به ایفای وظایف خود به نحوی منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردی که قانون مقرر داشته، ملزم به ادای سوگند می باشند.
اصل55
پارلمان از مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری تشکیل می گردد. اجلاسیه مشترک پارلمان که از اعضای مجلسین تشکیل می گردد، منحصرا در مواقعی است که در قانون اساسی مقرر گردیده است.
اصل56
( × ) اعضای مجلس نمایندگان به موجب آرای عمومی ملت و به طور مستقیم انتخاب می شوند. تعداد نمایندگان آن بالغ بر ششصد و سی نفر می باشند. افرادی می توانند به نمایندگی مجلس نمایندگان انتخاب شوند که در روز انتخابات حداقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند. توزیع کرسیهای نمایندگی بین نواحی مختلف بر اساس تقسیم تعداد ساکنان جمهوری طبق آخرین سرشماری عمومی بر 630 و توزیع کرسیها به نسبت جمعیت هر ناحیه بر مبنای خارج قسمت های کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت می گیرد. <<پاورقی ( × ) : این اصل به موجب ماده 2 قانون اساسی شماره 2 مصوب 9 فوریه 1963 تغییر یافت.>>
اصل57
( × ) نمایندگان مجلس سنای جمهوری بر مبنای منطقه ای انتخاب می شوند. هیچ منطقه ای نباید تعداد سناتورهای آن از هفت نفر کمتر باشد. به استثنای مولیزه که دو سناتور دارد و واله دایوستا که دارای یک سناتور است. توزیع کرسیها بین مناطق، پس از اعمال مقدماتی مقررات مندرج در بند پیشین، به تناسب جمعیت مناطق بر اساس آخرین سرشماری عمومی و بر مبنای خارج قسمتهای کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت خواهد پذیرفت. <<پاورقی ( × ) : این اصل به موجب ماده 2 قانون اساسی شماره 2 مصوب 9 فوریه 1963 تغییر یافت و به نوبه خود ماده 2 قانون شماره 3 مصوب 27 دسامبر 1963 به موجب مقررات بالا جایگزین آن شد.>>
اصل58
سناتورها به موجب آرای عمومی و به صورت مستقیم از طرف رای دهندگانی که حداقل 25 سال تمام دارند، انتخاب می شوند. انتخاب شوندگانی که به سن چهل سالگی رسیده باشند، واجد شرایط سناتور شدن می باشند.
اصل59
هر رییس جمهور سابق، مادام العمر سناتور قانونی است، مگر این که از این شغل انصراف دهد. رییس جمهور می تواند ثنج نفر از اتباع کشور را که به علت کارها یا موفقیتهای استثناییشان در زمینه های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی به افتخار میهنی نایل آمده اند، به عنوان سناتور مادام العمر منصوب نمایند.
اصل60
( × ) دوره نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری پنج سال است. هر دوره مجلسین نمی تواند تمدید گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ. <<پاورقی ( × ) : این اصل به موجب ماده 2 قانون اساسی شماره 2 مصوب 9 فوریه 1963 تغییر یافت.>>
اصل61
انتخابات مجلسین جدید حداکثر ظرف هفتاد روز پس از پایان دوره مجلسین پیشین انجام می گیرد. اولین اجلاس نمایندگان ظرف بیست روز پس از انتخابات تشکیل می گردد. تا زمانی که دوره مجلسین جدید آغاز نگردیده است، نمایندگان مجلسین پیشین به کار خود ادامه خواهند داد.
اصل62
اولین اجلاس قانونی مجلسین در اولین روز غیر تعطیل ماه فوریه و اکتبر تشکیل می گردد. اجلاسیه فوق العاده هر یک از مجلسین بنا به دعوت رییس جمهور یا رییس مجلس و همچنین بنا به تقاضای یک سوم از نمایندگان مجلس مربوطه تشکیل می گردد. تشکیل جلسه فوق العاده یکی از مجلسین به منزله دعوت قانونی از مجلس دیگر نیز می باشد.
اصل63
هر یک از مجلسین از بین اعضای خود ریاست مجلس و اعضای هیات رییسه را انتخاب می نمایند. هنگام تشکیل اجلاس مشترک پارلمان، ریاست قانونی آن به عهده رییس و هیات رییسه مجلس نمایندگان خواهد بود.
اصل64
هر یک از مجلسین آیین نامه های داخلی خود را به موجب رای اکثریت مطلق اعضای خود تصویب خواهند نمود. جلسات مجلسین علنی می باشند. با این حال دو مجلس، به طور مجزا یا مشترک می توانند تصمیم به تشکیل جلسه غیر علنی بگیرند. تصمیمات اجلاس مشترک مجلسین در صورتی معتبر خواهد بود که به موجب آرای اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردیده باشد، مگر این که قانون اساسی برای تصمیمات متخذه نصاب ویژه ای را معین کرده باشد. اعضای شورای وزیران گریه عضو مجلس نیستند، حق حضور در جلسات مجلسین را دارا می باشند. چنانچه هر یک از وزیران مورد سإوال قرار گیرد، وزیر مذکور موظف به حضور در مجلس است. هر زمان که وزیران بخواهند، می توانند در مجلسین خطابه ایراد نمایند.
اصل65
قانون مواردی را که با نمایندگی در مجلس نمایندگان و سنا مغایرت یا ناسازگاری دارد، معین می نماید. هیچکس نمی تواند همزمان سمت نمایندگی را در دو مجلس عهده دار باشد.
اصل66
هر یک از مجلسین در خصوص صحت اعتبارنامه اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم گیری می نماید.
اصل67
هر عضو پارلمان نماینده ملت است و وظایف خود را بدون وابستگی به مرجع خاصی انجام می دهد.
اصل68
اعضای پارلمان را نمی توان به سبب اظهار عقاید و آرای خود در زمان انجام وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد. هیچ یک از اعضای مجلسین را بدون کسب اجازه از مجلس مربوطه نمی توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. سلب آزادیهای شخصی، بازجویی، تفتیش بدنی، و تفتیش محل سکونت و توقیف آنان ممنوع است، مگر آن که در حین ارتکاب جرمی دستگیر شوند که برای آن جرم، حکم جلب یا بازداشت الزامی باشد. چنین کسب اجازه ای از مجلس حتی برای بازداشت یا حبس نماینده مجلس به منظور اجرای حکمی که علیه وی صادر شده ولو آن که حکم لازم الاجرا و قطعی باشد، ضروری است.
اصل69
اعضای پارلمان به میزانی که قانون تعیین می کند، حقوق دریافت خواهند داشت.
اصل70
هر دو مجلس به طور مشترک امر قانونگذاری را انجام می دهند.
اصل71
پیشنهاد قوانین، وظیفه دولت و هر یک از اعضای مجلسین و همینین ارگانها و سازمانهایی است که به موجب قانون اساسی این حق به آنها اعطا گردیده است. آحاد ملت می توانند از طریق پیشنهادی که پنجاه هزار شهروند دارای حق رای ارایه داده اند و به صورت لایحه درآمده باشد، تقاضای تصویب قوانینی را بنمایند.
اصل72
لایحه ای که به هر یک از مجلسین پیشنهاد می گردد، طبق مقررات آیین نامه آن مجلس، در کمیسیون مربوطه و سپس در همان مجلس، رسیدگی شده و سپس جهت تصویب ماده به ماده به رای نهایی گذاشته می شود. آیین نامه مجلسین نحوه رسیدگی سریع به لوایحی را که فوریت آنها محرز شده باشد تعیین می نماید. همچنین در آیین نامه، شرایط و نحوه ارجاع لوایح قانونی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیونها و نیز به کمیسیونهای دایمی متشکل از گروه های ویژه مجلس مربوطه تعیین می شود. در این شرایط نیز، چنانچه دولت یا یکی دهم از نمایندگان یا یک پنجم از اعضای کمیسیون مربوطه تقاضا نمایند که لایحه به شور گذاشته و در مجلس رای گیری شود و یا این که تصویب نهایی آن منوط به اعلام رای اکثریت نمایندگان شود، لایحه تا زمان تصویب قطعی در اختیار مجلس می ماند. آیین نامه، شرایط علنی بودن کار کمیسیونها را تعیین می نماید. رویه معمول بررسی و تصویب مستقیم مجلس، همیشه در مورد لوایح قانونی مربوط به قانون اساسی و قانون انتخابات و لوایح مربوط به تفویض اختیار قانونگذاری، اجازه تصویب معاهدات بین المللی، تصویب بودجه و تعیین حسابها اعمال می گردد.
اصل73
قوانین پس از تصویب ظرف مدت یک ماه توسط رییس جمهور توشیح می شوند. چنانچه هر یک از مجلسین با اکثریت مطلق آرا فوریت یک قانون را اعلام نمایند، در مدت زمان تعیین شده توسط آن مجلس، قانون مذکور توشیح خواهد شد. قوانین بلافاصله پس از موافقت رییس جمهور به طور رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمی به مورد اجرا گذارده می شود، مگر این که در همان قانون مهلت دیگری معین شده باشد.
اصل74
رییس جمهور قبل از توشیح یک قانون می تواند با ارسال پیام مستدلی به مجلسین تقاضای بررسی مجدد آن را بنماید. چنانچه مجلسین قانون مورد نظر را مجددا تایید نماید، آن قانون باید به طور رسمی اعلام گردد.
اصل75
اعلام همه پرسی عمومی به منظور لغو کامل یا قسمتی از یک قانون یا حکمی که قدرت قانونی دارد، زمانی انجام می پذیرد که تعداد پانصد هزار نفر رای دهنده یا پنج شورای منطقه خواستار آن باشند. مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین مالیاتی و بودجه و همچنین عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات و تصویب معاهدات بین المللی مجاز نمی باشد. تمام شهروندانی که می توانند در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کنند، حق شرکت در همهپرسی عمومی را دارند. موضوعاتی که به همه پرسی گذاشته می شوند، در صورتی تصویب خواهند شد که اکثر دارندگان حق رای در انتخابات شرکت کرده باشند و آرای معتبر اکثریت مطلق شرکت کنندگان به دست آمده باشد. نحوه اجرای همه پرسی را قانون تعیین می نماید.
اصل76
امر قانونگذاری را نمی توان به دولت محول نمود، مگر با تعیین اصول و قواعد معین و فقط برای مدتی محدود و برای موضوعات مشخص.
اصل77
دولت نمی تواند اقدام به صدور احکامی نماید که جنبه قانونی دارد، مگر این که این اختیار به طور صریح توسط مجلسین به دولت تفویض شده باشد. هر گاه دولت در موارد فو ق العاده ضروری و فوری با مسیولیت خود مقررات موقتی که قدرت قانونی دارد تصویب نماید، مکلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسین تقدیم نماید، و مجلسین، حتی اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشکیل جلسه خواهند داد. تصویب نامه هایی که ظرف مدت شصت روز پس از انتشار به تایید مجلسین نرسیده باشند، از ابتدای امر بی اعتبار تلقی می گردند. لیکن مجلسین می توانند با وضع قوانین، روابط حقوقی را که از تصویب نامه های مذکور بوجود می آیند، تنظیم نمایند.
اصل78
مجلسین در خصوص وضعیت جنگی تصمیم گیری نموده و اختیارات لازم را به دولت محول می نمایند.
اصل79
عفو جرایم و تخفیف مجازات توسط رییس جمهور بر اساس قانونی که این اختیار از طرف مجلسین به وی داده شده، اعطا می گردد. عفو و تخفیف مجازات شامل حال کسانی که پس از پیشنهاد قانون اعطای عفو مرتکب جرم شده باشند، نمی شود.
اصل80
معاهدات بین المللی که دارای ماهیت سیاسی هستند یا امری را به داوری ارجاع داده یا مقررات قضایی خاصی را مقرر می نمایند و یا تغییرات مرزی، تعهدات مالی و یا هر گونه تغییراتی در قوانین را موجب می شوند، با اجازه قانونی مجلسین به تصویب خواهند رسید.
اصل81
مجلسین هر سال بودجه سالیانه و صورت حسابهای مالی را که از طرف دولت تنظیم می گردد، تصویب می کنند. استفاده موقت از بودجه فقط از طریق تصویب قانون و حداکثر برای مدت چهار ماه میسر است. قانون تصویب کننده بودجه نمی تواند مالیات را افزایش دهد یا هزینه های جدیدی مقرر دارد. هر گاه قانونی باعث هزینه های جدید یا اضافی گردد، باید راه های تحصیل آن هزینه نیز در آن قانون پیش بینی شود.
اصل82
هر یک از مجلسین می تواند در مورد مسایل مربوط به مصالح عمومی تحقیق و تفحص نماید. بدین منظور مجلس کمیسیونی مرکب از اعضای خود و به تناسب گروه های مختلف پارلمانی تشکیل می دهد. کمیسیون تحقیق با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه، امر تحقیق و بررسی را انجام می دهد.
اصل83
رییس جمهور توسط مجلسین و در اجلاس مشترک اعضای آنها انتخاب می شود. تعداد سه نفر نماینده از طرف شوراهای هر یک از مناطق کشور به گونه ای که نمایندگی اقلیتها نیز در آن منظور شده باشد، در انتخابات ریاست جمهور شرکت می نمایند. منطقه "واله دایوستا" فقط یک نفر نماینده معرفی می نماید. انتخاب رییس جمهور با رای مخفی و با اکثریت دو سوم اعضای شرکت کننده انجام می گیرد. پس از سه بار رای گیری، اکثریت مطلق آرا کفایت می کند.
اصل84
هر یک از افراد ملت که پنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد، می تواند به ریاست جمهوری انتخاب گردد. داشتن هر نوع شغل دیگر برای رییس جمهور ممنوع است. حقوق و مزایای رییس جمهور را قانون تعیین می کند.
اصل85
رییس جمهور برای مدت هفت سال انتخاب می گردد. سی روز قبل از پایان مدت ریاست جمهوری، رییس مجلس نمایندگان به منظور انتخاب رییس جمهور جدید از اعضای مجلسین و نمایندگان شورایهای مناطق جهت شرکت در اجلاس مشترک دعوت به عمل می آورد. در صورتی که مجلسین منحل گردیده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی آن باقی مانده باشد، ظرف مدت پانزده روز پس از تشکیل مجلسین جدید، انتخاب رییس جمهور انجام خواهد گرفت. اختیارات رییس جمهور شاغل، تا زمان تشکیل مجلسین و انتخاب رییس جدید تمدید خواهد شد.
اصل86
به هر علت که رییس جمهور نتواند وظایف محوله را به انجام رساند، وظایف خاص ریاست جمهوری به عهده رییس مجلس سنا خواهد بود. در صورت ناتوانی دایمی، فوت یا استعفای رییس جمهور، رییس مجلس نمایندگان ظرف مدت پانزده روز انتخاب رییس جمهور جدید را مقرر خواهد کرد. چنانچه مجلسین منحل بوده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی مجلسین باقی مانده باشد. این مدت قابل افزایش خواهد بود.
اصل87
رییس جمهور، رییس دولت و مظهر وحدت ملی است. - وی می تواند به مجلسین پیام ارسال نماید. - وی انتخابات مجلسین جدید و اولین اجلاس آنها را تعیین می کند. - به دولت برای پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین اجازه می دهد. - انتشار رسمی قوانین و صدور تصویب نامه هایی که قدرت قانونی دارند و آیین نامه ها را اعلام می کند. - برگزاری همه پرسی را در مواردی که در قانون اساسی مقرر گردیده است، پیشنهاد می کند. - مسیولین مملکتی را در مواردی که قانون مقرر کرده است، انتخاب می کند. - استوارنامه سفرا و نمایندگان سیاسی را می پذیرد و یا اعطا می کند و معاهدات بین المللی را در صورت لزوم پس از تصویب مجلسین امضا می کند. - مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور و ریاست شورای عالی دفاع را به موجب قوانین بر عهده دارد، و وضعیت جنگی را پس از تصمیم مجلسین اعلان می کند. - ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد. - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت را بر عهده دارد. - عناوین افتخاری و نشانهای "جمهوری" را اعطا می کند.
اصل88
رییس جمهور می تواند پس از مشاوره با رئسای مجلسین اقدام به انحلال یک یا هر دو مجلس نماید. رییس جمهور نمی تواند در شش ماه آخر دوره ریاست جمهوری اقدام به انحلال مجلسین نماید.
اصل89
حکم رییس جمهور در صورتی معتبر خواهد بود که متقابلا از طرف وزیران ثیشنهاددهنده و نیز وزیران مسإول انجام آن مورد تایید قرار گرفته و امضا شده باشد. حکمهایی که قدرت قانونی دارند و همچنین دیگر احکام مصرح در قانون، باید متقابلا به امضای نخست وزیر نیز رسیده باشد.
اصل90
رییس جمهور در مورد نتایج انجام وظایف خویش مسیول نخواهد بود، مگر مرتکب خیانت به میهن گردد و یا نسبت به اجرای قانون اساسی تعدی کند. در چنین مواردی علیه رییس جمهور از طرف اجلاس مشترک مجلسین با رای اکثریت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد.
اصل91
رییس جمهور قبل از عهده دار شدن مسیولیت ریاست جمهوری، در اجلاس مشترک مجلسین سوگند یاد می کند که نسبت به جمهوری و اجرای قانون اساسی وفادار بماند.
اصل92
دولت از نخست وزیر و وزیران تشکیل می گردد که جمعا تشکیل شورای وزیران را می دهند. رییس جمهور، نخست وزیر را انتخاب می نماید و انتخاب وزیران بنا به پیشنهاد نخست وزیر انجام می گیرد.
اصل93
نخست وزیر و وزیران، قبل از عهده دار شدن وظایف خود، موظف به ادای سوگند در برابر رییس جمهور می باشند.
اصل94
دولت باید از هر دو مجلس رای اعتماد بگیرد. هر یک از مجلسین مراتب اعتماد یا سلب اعتماد خود را با دلایل مستدل اظهار داشته و رای گیری از طریق نامیدن نمایندگان انجام می شود. دولت ده روز پس از تشکیل ، جهت اخذ رای اعتماد در اجلاس مجلسین حضور می یابد. رای مخالف یک یا هر دو مجلس به یکی از پیشنهادات دولت، اجبارا موجب استعفای دولت نمی شود. پیشنهاد عدم اعتماد، باید حداقل به امضای یک دهم از اعضای مجلس رسیده باشد و نمی توان آن را قبل از انقضای سه روز از تاریخ پیشنهاد مورد بحث و مذاکره قرار داد.
اصل95
نخست وزیر مسإول اداره سیاست کلی دولت است. نخست وزیر مسإول تداوم اجرای وحدت رویه سیاسی و اداری کشور از طریق پیش برد و هماهنگی فعالیت وزیران می باشد. وزیران به طور مشترک مسیول اعمال و تصمیمات شورای وزیران بوده، و هر یک از آنان به تنهایی مسیول امور ویژه وزارتخانه خویش می باشند. تشکیلات اداره نخست وزیری، تعداد، مسیولیتها و تشکیلات وزارتخانه ها به موجب قانون تعیین می شود.
اصل96
( × ) حتی اگر نخست وزیر و وزیران، دیگر به کار اشتغال نداشته باشند، برای جرمهای مرتکب شده در اجرای وظایفشان، با مجوز قبلی مجلس سنای جمهوری و مجلس نمایندگان به موجب مقررات قانون اساسی در دادگاه عادی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. <<پاورقی ( × ) : این اصل به موجب ماده نخست قانون اساسی شماره یک مصوب 16 ژانویه 1989 تغییر یافت.>>
اصل97
ادارات دولتی بر حسب مقررات قانونی، سازماندهی می شوند به نحوی که حسن انجام وظایف محوله و عدم بی عدالتی در دستگاه اداری تضمین شود. حدود صلاحیت، اختیارات و مسیولیتهای شخصی کارمندان دولت در سازماندهی ادارات مشخص می شود. استخدام کارمندان در ادارات دولتی به استثنای موارد مقرر در قانون از طریق شرکت داوطلبان در امتحانات ورودی انجام خواهد گرفت.
اصل98
کارمندان دولت منحصرا در خدمت ملت می باشند. چنانچه کارمندان عضو مجلسین باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات می توانند ترفیع مقام بگیرند. با تصویب قانون می توان ثبت نام به منظور فعالیت در احزاب سیاسی را برای قضات، اعضای فعال و دایمی نیروهای مسلح و کارمندان و ماموران پلیس، نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور، محدود نمود .
اصل99
"شورای ملی اقتصاد و کار" به نحو مقرر در قانون از متخصصین و نمایندگان اصناف تولیدی به نسبت اهمیت کیفی و کمی آنها تشکیل می گردد. شورای مذکور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظایفی که قانون به آن اعطا کرده، به عنوان سازمان مشورتی دولت و مجلسین محسوب می گردد. این شورا حق پیشنهاد لوایح قانونی را دارا بوده و می تواند در تهیه و تنظیم قوانین اقتصادی و اجتماعی براساس اصول و حدود مقرر در قوانین تشریک مساعی نماید.
اصل100
"شورای دولتی" یک سازمان مشورتی در موضوعات حقوقی و اداری بوده و پشتیبان اجرای عدالت در امور اداری کشور می باشد. "دیوان محاسبات" بر قانونی بودن اقدامات دولت، نظارت احتیاطی داشته و نیز نظارتهای بعدی بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد کرد. همچنین در موارد و به نحوی که قانون تعیین می نماید در کنترل امور مالی مئسساتی که دولت به طور عادی در آنها شریک است، مشارکت می کند. دیوان محاسبات نتیجه تحقیقات انجام شده را مستقیما به مجلسین گزارش می نماید. قانون، استقلال شورای دولتی و دیوان محاسبات و اعضای آنها را در برابر دولت تضمین می نماید.
اصل101
عدالت به نام ملت اعمال و اجرا می گردد. قضات فقط از قانون تبعیت می نمایند.
اصل102
امور ویژه دادرسی توسط قضات رسمی که به موجب اصول و مقررات قضایی منصوب گردیده اند، اعمال می گردد. تعیین قضات فوق العاده یا ویژه مجاز نمی باشد. در کنار سازمانهای رسمی قضایی، بخشهای ویژه ای نیز برای بررسی مسایل مشخص می تواند تاسیس گردد که شهروندان واجد صلاحیت برای این وظیفه و خارج از کادر قضات با آن همکاری نمایند. شرایط و نحوه شرکت مستقیم مردم در اداره امور دادگستری را قانون تعیین می کند .
اصل103
شورای دولتی و سایر دستگاه های دادرسی اداری می توانند در خصوص ادارات دولتی به منظور حمایت از منافع مشروع و نیز در موارد خاصی که توسط قانون مشخص شده، برای حفظ حقوق شخصی آنها، اعمال صلاحیت نمایند. دیوان محاسبات حق رسیدگی به دعاوی محاسبات دولتی را داشته و همچنین در موارد خاصی نیز که قانون مقرر کرده، مجاز به رسیدگی به دعاوی می باشد. دادگاه های نظامی در زمان جنگ اختیار رسیدگی به دعاوی مقرر در قانون را دارند. در زمان صلح، فقط حق رسیدگی به جرایم نظامی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب می شوند، دارند.
اصل104
قوه قضاییه مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی باشد. ریاست شورای عالی قضایی به عهده ریس جمهور است. رییس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می باشند. دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه های مختلف انتخاب می گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که پانزده سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می گردند. اعضای شورای عالی قضایی، معاون رییس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب می نمایند. اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمیتوانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمیتوانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.
اصل105
به موجب مقررات دستگاه قضایی، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.
اصل106
انتخاب قضات از طریق امتحان ورودی انجام می گیرد. قانون حاکم بر دستگاه قضایی می تواند انتصاب قضات افتخاری را حتی به طور انتخابی برای تصدی وظایفی که به دیگر قضات محول می شود، مقرر دارد. به علت شایستگی بسیار در کار، استادان حقوق قضایی دانشگاه ها و وکلای دادگستری که حداقل پانزده سال سابقه کار دارند و نامشان در فهرستهای خاص وکلای دادگاه های عالی نیز ثبت شده است، به انتخاب شورای عالی قضایی می توانند به عنوان مشاوران دیوان عالی کشور تعیین گردند.
اصل107
قضات غیر قابل عزل می باشند. آنان را از خدمت نمی توان معاف و یا منتظر خدمت کرده و یا از محلی به محل دیگر منتقل نمود و یا اختیارات آنان را تغییر داد. مگر بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی بر مبنای دلایل مستند و با تضمین استماع دفاعیه تعیین شده در مقررات قضایی و یا با رضایت شخصی قاضی مربوطه. وزیر دادگستری اختیار طرح دعاوی انضباطی را دارا می باشد. قضات منحصرا به علت تفاوت وظایف محوله، از یکدیگر تمایز دارند. دادستان از تضمینهای مقرر در قوانین دستگاه قضایی بهره مند می باشد.
اصل108
مقررات دستگاه قضایی و کلیه مشاغل قضایی را قانون تعیین می کند. استقلال قضات دادگاه های اختصاصی و دادستانهای این دادگاه ها و دیگر اشخاص خارج از قوه قضاییه که در اجرای امور دادگستری مشارکت دارند به موجب قانون تضمین می شود.
اصل109
قوه قضاییه پلیس قضایی را مستقیما در اختیار دارد.
اصل110
با توجه به صلاحیتهای شورای عالی قضایی، مراقبت بر سازماندهی و عملکرد ادارات مربوط به دادگستری به عهده وزیر دادگستری می باشد.
اصل111
کلیه احکام قضایی باید به طور مستدل صادر گردد. اعتراض نسبت به احکام و قرارهای محدود کننده آزادی شخصی که از طرف ارگانهای عادی و ویژه قضایی صادر می گردد، در صورت تخلف از قانون همیشه قابل ارجاع به دیوان کشور می باشد. احکام و قرارهای صاده از طرف دادگاه های ارتش فقط در زمان جنگ از این قاعده مستثنی می باشد. تصمیمات شورای دولتی و دیوان محاسبات را فقط با ارایه دلایل مستند قضایی می توان به دیوان کشور ارجاع نمود.
اصل112
دادستان موظف به اقامه دعاوی جزایی می باشد.
اصل113
به منظور حمایت قانونی از حقوق و منافع مشروع همیشه می توان در دستگاه های قضایی عادی و اداری علیه اقدامات دستگاه های دولتی اقامه دعوی نمود. حمایت قانونی مذکور منحصر یا محدود به اعتراض در موارد خاص یا برای دسته معینی از اعمال و اقدامات دولتی نمی باشد. قانون، "احکام قضایی" را که می توانند اقدامات دستگاه اداری دولتی را در مواد و با آثار پیش بینی شده در خود قانون باطل نمایند، تعیین می کند.
اصل114
کشور ایتالیا به منطقه، استان و بخش تقسیم می گردد.
اصل115
هر یک از مناطق به صورت سازمان خودمختاری تشکیل شده است که به موجب اصول مقرر در قانون اساسی دارای اختیارات ویژه و وظایف خاص خود می باشند.
اصل116
به سیسیل، ساردنی، ترنتینوآلتوآدیژه، فریولی - ونیزیاجولیا، واله دایوتسا ( × ) ، نوع و شرایط خاصی از استقلال، به موجب اساسنامه های خاصی که با رعایت اصول قوانین اساسی به تصویب رسیده اند، اعطا میشود. <<پاورقی ( × ) : به اصل 57 رجوع کنید >>
اصل117
منطقه می تواند با حفظ حدود و اصول بنیانی مقرر شده به موجب مقررات و قوانین جمهوری در موارد زیر اقدام به وضع مقررات قانونی نماید، مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور مغایر با مصالح ملی و منافع دیگر مناطق نباشد: - تشکیل ادارات و سازمانهای اداری وابسته به منطقه، - تقسیمات بخشها، - پلیس محلی شهری و روستایی، - نمایشگاه ها و بازارها ، - امور خیریه عمومی و مددکاریهای بهداشتی و بیمارستانی، - آموزش فنی و حرفه ای، مددکاریهای آموزشگاهی، - موزه ها و کتابخانه های سازمانهای محلی ، - شهرسازی، - جلب سیاحان و صنعت هتل داری، - خطوط وسایل نقلیه عمومی و راهسازی های مورد نیاز منطقه، - شبکه راه ها و آبروها و امور عام المنفعه در سطح منطقه، - کشتیرانی و بندرها، - آبهای معدنی و چشمه های آب گرم، - معادن عمومی و معادن ذغال سنگ، - شکار، - ماهیگیری در آبهای داخلی، - کشاورزی و جنگلها، - صنایع دستی، - و سایر موارد مصرح در قانون اساسی، قوانین جمهوری می تواند اختیار وضع مقرراتی را به منظور اجرای موارد فوق به مناطق واگذار نماید.
اصل118
اقدامات اداری مربوط به موارد مذکور در اصل قبل، به عهده منطقه می باشد، به استثنای امور انحصاری محلی که می توان به موجب قوانین جمهوری به عهده استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی گذاشت. دولت می تواند به موجب قانون، اجرای دیگر امور اداری را نیز به منطقه واگذار نماید. منطقه معمولا امور اجرایی مربوط به خود را به استانها، بخشها و یا دیگر سازمانهای محلی می سپارد و یا از خدمات آنها بهره می جوید.
اصل119
مناطق در حدود و شرایط مقرر در قوانین جمهوری ادارای استقلال مالی می باشند. قوانین مذکور این استقلال را با بودجه کشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ می کنند. به مناطق، مالیاتهای اختصاصی و سهمیه عواید ملی با توجه به احتیاجات آنها و به منظور هزینه های ضروری جهت انجام امور عادی آنان تخصیص داده می شود. به منظور تامین نیازهای معین و به ویژه به منظور توجه به منطقه جنوب کشور و جزایر، دولت به موجب قانون به هر یک از مناطق کمکهای ویژه مالی تخصیص می دهد. منطقه بر اساس روشهای مقرر در قانون، دارای حیطه و اموال اختصاصی می باشد.
اصل120
منطقه نمی تواند حقوق گمرکی صادرات و واردات یا حق ترانزیت بین مناطق برقرار نماید. منطقه نمی تواند مقرراتی وضع نماید که موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بین مناطق گردد. منطقه نمی تواند حق اشتغال، استخدام و کار هر یک از آحاد ملت را در هیچ یک از نقاط کشور محدود نماید.
اصل121
ارگان های منطقه عبارتند از: شورای منطقه، انجمن منطقه و ریاست آن. شورای منطقه اختیار قانونگذاری و تنظیم آیین نامه ها و دیگر اموری را که به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین عهده دار می باشد، اعمال می کند. انجمن منطقه، ارگان اجرایی منطقه می باشد. رییس انجمن، نماینده منطقه بوده و قوانین و آیین نامه های منطقه را امضا و منتشر می نماید و با هماهنگی با دستورات حکومت مرکزی، عهده دار هدایت امور اداراتی است که دولت به آن منطقه محول کرده است.
اصل122
روش انتخابات، تعداد و شرایط انتخاب شوندگان و همچنین موارد عدم صلاحیت اعضای شورای منطقه به موجب قوانین جمهوری معین می گردد. هیچ کس نمی تواند به طور همزمان در شورای منطقه و در یکی از مجلسین یا در یک شورای منطقه دیگر عضویت داشته باشد. شورا از میان اعضای خود یک رییس و یک دفتر ریاست جهت انجام امور مربوطه انتخاب می نماید. اعضای شورای منطقه پاسخگوی اظهار عقاید و آرای خویش در هنگام اجرای وظایف خویش نمی باشند. رییس و اعضای انجمن از طرف شورای منطقه و از بین اعضای آن انتخاب می گردند.
اصل123
هر منطقه دارای یک اساسنامه است که هماهنگ با قانون اساسی و قوانین جمهوری، اصول مربوط به سازمان داخلی منطقه را معین می نماید . اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه پرسی درباره قوانین و مقررات اداری منطقه و نیز انتشار قوانین و آیین نامه های منطقه را تنظیم می نماید. اساسنامه با مشورت شورای منطقه و بر طبق آرای اکثریت مطلق اعضای آن و منطبق با قوانین جمهوری تصویب می گردد.
اصل124
یک نفر نماینده دولت مقیم در مرکز منطقه بر امور اداری و اجرایی دولت نظارت کرده و آنها را با امور اداری و اجرایی منطقه هماهنگ می سازند.
اصل125
نظارت بر قانونی بودن اقدامات اداری منطقه، به صورت غیر متمرکز توسط ارگانی از جانب دولت با شرایط و در حدود مقرر در قوانین جمهوری انجام می گیرد. قانون می تواند در موارد معین بر تصمیمات متخذه شورای منطقه نظارت ماهوی کرده و بررسی مجدد آن را طی درخواست مستدل به شورای مذکور محول نماید. به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوری، دادگاه های اداری درجه اول در منطقه تشکیل می گردد. بخش های دادگاه های مذکور را در محلی به غیر از مرکز منطقه می توان برقرار نمود.
اصل126
شورای منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسی یا نقض شدید قوانین و یا در صورت عدم ثاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه یا برکناری رییس آن انجمن که مرتکب اعمال یا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام می گردد. همچنین شورای منطقه، در صورتی که به دنبال استعفای اعضا یا غیر ممکن شدن حضور اکثریت اعضا، از ادامه وظایف بازماند، منحل خواهد شد. به علاوه، ممکن است به دلایل امنیت ملی، شورا منحل شود. انحلال شورای منطقه به موجب حکم مستدل رییس جمهور، پس از اعلام نظر کمیسیونی از نمایندگان و سناتورها که به منظور رسیدگی به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانین جمهوری تشکیل شده اند، انجام می گیرد، به موجب حکم انحلال، کمیسیونی مرکب از سه نفر از شهروندان واجد شرایط انتخاب شدن در شورای منطقه، تشکیل می گردد که انتخابات شورای جدید را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادی مربوط به انجمن منطقه و نیز بر اقدامات غیر قابل تعویقی که باید به تصویب شورای جدید برسد، نظارت می کند.
اصل127
هر قانونی که به تصویب شورای منطقه رسیده باشد، باید به اطلاع نماینده دولت برسد، و وی قانون مزبور را باید در صورت عدم ایراد از سوی دولت، ظرف مدت سی روز پس از اطلاع، مورد تایید قرار دهد. قانون ظرف مدت ده روز پس از این تایید منتشر می گردد و پانزده روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه شورای منطقه فوریت قانونی را اعلام نماید و دولت نیز موافقت نماید، توشیح و اجرای قانون مذکور تابع مهلت یاد شده نخواهد بود. چنانچه دولت تشخیص دهد که قانون تصویب شده از طرف شورای منطقه خارج از صلاحیت شورای مذکور بوده و با منافع ملی یا منافع دیگر مناطق مغایرت دارد، قانون مذکور را در فرصتی که برای تایید تعیین گردیده است، به شورای منطقه عودت می دهد. چنانچه شورای منطقه، قانون مذکور را به موجب رای اکثریت مطلق اعضای خود مجددا تصویب نماید، دولت می تواند ظرف مدت پانزده روز از اطلاع، قانونی بودن آن را در دیوان قانون اساسی و یا موضوع اصلی تعارض منافع را در مجلسین مطرح نماید. چنانچه تردیدی وجود داشته باشد، تشخیص مرجع صالح و رسیدگی در این گونه موارد به عهده دیوان قانون اساسی می باشد.
اصل128
استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانین جمهوری، سازمانهای مستقل می باشند و قوانین جمهوری وظایف آنها را تعیین می کنند.
اصل129
استانها و بخشها نیز حوزه های تمرکززدایی دولتی و منطقه ای می باشند. حوزه های استانها می توانند به مراکز فرعی تقسیم شوند که به منظور تمرکززدایی بعدی فقط دارای وظایف اداری هستند.
اصل130
یک ارگان منطقه ای که به نحو مقرر در قوانین جمهوری تشکیل می شود، بر قانونی بودن اقدامات استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی، ولو به صورتی غیر متمرکز، نظارت می نماید. در موارد مقرر در قانون می توان نظارت ماهوی به منظور بررسی مجدد تصمیمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طریق سازمان های مشورتی اعمال نمود .
اصل131
( 1 ) مناطق کشور به قرار زیر می باشند: پیه مونته، واله دایوستا ( 2 ) ، لومباردیا، ترنتینو - آلتو آدیئه، ونتو، فریولی - ونیزیاجولیا ( 3 ) ، لیگوریا، امیلیا - رومانیا، توسکانا، امبریا، مارکه، لازیو، آبروزی، مولیزه ( 4 ) ، کامپانیا، پولیا، بازیلیکاتا، کالابریا، سیسیل ( 5 ) ، ساردنی ( 6 ) ،. <<پاورقی1 : این اصل به موجب ماده اول اصلاحیه شماره 3 قانون اساسی مصوب 27 دسامبر 1963 اصلاح گردیده است. >> <<پاورقی2 : به اصل 57 رجوع کنید>> <<پاورقی3 : به اصل 116 رجوع کنید>> <<پاورقی4 : به اصل 57 رجوع کنید>> <<پاورقی5 : به اصل 116 رجوع کنید>> <<پاورقی6 : به اصل 116 رجوع کنید>>
اصل132
یک قانون بنیادی، با کسب نظر قبلی شوراهای مناطق، می تواند به درخواست چندین شورای شهرداری که نماینده حداقل یک سوم جمعیت ذینفع هستند، مناطق موجود را ادغام و یا مناطق جدیدی را با جمعیتی حداقل یک میلیون نفر تاسیس نماید، به شرطی که این پیشنهاد از طریق همه پرسی با رای اکثریت جمعیت آنها تصویب شده باشد. از طریق همه پرسی و بر طبق قانون جمهوری می توان پس از کسب نظر شوراهای مناطق، به استانها و بخشهای متقاضی، اجازه انتزاع از یک منطقه یا ادغام با منطقه دیگر را داد.
اصل133
هر نوع تغییر شکل استانها و تاسیس استانهای جدید در حوزه یک منطقه به موجب قوانین جمهوری و بنا بر پیشنهاد بخشها و با کسب نظر همان منطقه صورت می پذیرد. منطقه، با نظر مردم ذینفع و به موجب قوانین خود، می تواند در محدوده قلمرو خویش بخشهای جدید تاسیس نموده و یا حدود و نیز نامگذاری آنها را تغییر دهد.
اصل134
( × ) دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت می نماید: دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مناطق با قانون اساسی. دعاوی مربوط به تعارضات اختیارات بین دستگاه های دولتی، بین دولت و مناطق، و میان مناطق. در مورد اتهامات وارد به رییس جمهور با رعایت شرایط مقرر در قانون اساسی. <<پاورقی ( × ) : این اصل به موجب ماده دوم قانون اساسی شماره 1 مورخ 16 ژانویه اصلاح شد. >>
اصل135
( × ) دیوان قانون اساسی متشکل از پانزده قاضی می باشد که یک سوم قضات مزبور توسط رییس جمهور و یک سوم از طرف اجلاس مشترک مجلسین و یک سوم نیز از سوی هیات قضات عالی عادی و اداری انتخاب و تعیین می گردند. قضات دیوان قانون اساسی از بین قضات محاکم عالی، عادی و اداری و همچنین از بین قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته های حقوق قضایی و وکلای دادگستری که بیست سال سابقه کار وکالت داشته باشند، انتخاب می گردند. هر یک از قضات دیوان قانون اساسی از تاریخ ادای سوگند برای مدت نه سال منصوب می گردند و نمی توانند دوباره برای مقام مزبور انتخاب شوند. پس از انقضای مدت تعیین شده، قاضی دیوان قانون اساسی از مقام خود کناره گرفته و از انجام وظایف محوله معاف می گردد. دیوان قانون اساسی به موجب قواعد معین شده توسط قانون، از بین اعضای خود یک نفر رییس برای مدت سه سال انتخاب می نماید و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشکال می باشد، ولی در هر صورت این امر با رعایت مهلت انقضای دوره فعالیت وی به عنوان قاضی در این دیوان امکان پذیر است. تصدی مقام قضاوت در دیوان قانون اساسی با عضویت در مجلسین و شورای منطقه و همچنین کانون وکلای دادگستری و دیگر مشاغل مقرر در قوانین مربوطه منافات دارد. در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده علیه رییس جمهور علاوه بر قضات دیوان قانون اساسی، شانزده نفر نیز به حکم قرعه از اعضای مندرج در فهرست شهروندان واجد شرایط سناتوری که پارلمان هر نه سال یک بار با همان ترتیب و شرایط ویژه انتخاب قضات عادی گردآوری می کند، شرکت می نمایند. <<پاورقی ( × ) : این اصل به موجب ماده اول اصلاحیه شماره 2 قانون اساسی مصوب 22 نوامبر 1967 و نیز ماده دوم قانون اساسی شماره یک مصوب 16 ژانویه 1898 اصلاح شد. >>
اصل136
هر گاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است، با اصول قانون اساسی اعلام نماید، قانون یا سند فو ق الذکر از روز ثس از اعلام دیوان از درجه اعتبار ساقط می گردد. تصمیمات دیوان قانون اساسی به مجلسین و شورای مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ می گردد تا مراجع نامبرده هر گاه لازم بدانند تطبیق آنها را با قانون اساسی مورد توجه قرار دهند.
اصل137
یک قانون بنیادی، شرایط، شکل و زمان قابلیت طرح و عدم مغاریت قوانین با قانون اساسی و نیز تضمینات مربوط به استقلال قضات دیوان قانون اساسی را مقرر می نماید. سایر ضوابط ضروری برای تشکیلات و وظایف ویژه دیوان قانون اساسی به موجب یک قانون عادی مقرر می گردد. هیچ استینافی علیه تصمیمات دیوان قانون اساسی پذیرفته نمی شود.
اصل138
قوانین بازنگری شده قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادی توسط هر یک از مجلسین در دور شور متوالی و با رعایت وقفه میان دو شور مذکور که حداقل باید مدت سه ماه به طول انجامد، تصویب می گردد. و تصویب آن به موجب رای اکثریت مطلق اعضای هر یک از مجلسین در دومین مرحله رای گیری انجام می گیرد. این گونه قوانین زمانی به همه پرسی عمومی گذارده می شود که سه ماه پس از انتشار آن، یک پنجم از اعضای یکی از مجلسین یا پانصد هزار نفر رای دهنده یا پنج شورای منطقه تقاضا بنمایند. قوانین به همه پرسی گذاشته شده زمانی رسما منتشر می گردد که به موجب اکثریت آرای معتبر و قانونی به تصویب رسیده باشد. چنانچه قانون در دومین مرحله رای گیری به موجب رای اکثریت دو سوم از اعضای مجلسین به تصویب رسیده باشد، مورد همه پرسی قرار نخواهد گرفت.
اصل139
نوع نظام جمهوری نمی تواند موضوع بازنگری در قانون اساسی قرار گیرد.
